بعد جريمة مراكش..جمعية حماية المال العام تدعو إلى فتح تحقيق في “الاستثمارات المشبوهة”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق وشامل بخصوص “بعض الاستثمارات التي قد تكون مجالا لتبييض الأموال وبوضع استراتيجية وطنية متكاملة متعددة الأبعاد لمكافحة جريمة تبيض الأموال”، وذلك على خلفية الحادث الأليم الذي وقع بمقهى “لاكريم” بمراكش.

وأوردت الجمعية في بلاغ لها أنها “تتابع بقلق كبير الجريمة الشنعاء المقترفة بمقهى “لاكريم” بالحي الشتوي بكليز بمراكش ليلة الخميس 2 نونبر 2017، التي ذهب ضحيتها الطالب بكلية الطب حمزة الشايب، نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما أسفرت هذه الجريمة عن إصابة طالبة بكلية الطب و شاب آخر”.

وأضاف ذات البلاغ، أن “هذه الجريمة الشنعاء خلفت ذهولا وسط الرأي العام المحلي والوطني وطرحت عدة أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية ودورها الاستباقي في التصدي للجريمة، كما أنها كشفت طبيعة بعض الاستثمارات المشبوهة بمدينة مراكش و بالجهة كله”، مؤكدا أن “جريمة غسيل الأموال المحظورة بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتنتج عنها ظواهر خطيرة تهدد المنظومة القانونية والمؤسساتية، كما أنها تساعد على انتشار الجريمة و الفقر والبطالة والانحراف والتطرف وضرب القيم الإيجابية للمجتمع المغربي”.

في ذات السياق، دعت الجمعية بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي لجريمة تبييض الأموال والقطع مع الإفلات من العقاب والوقاية من الجريمة، وبتوفير الشروط والمناخ السليم لاستثمار حقيقي يساهم في رفع تحديات التنمية والشغل.