دعت البرلمانية السابقة وعضوة المجلس الوطني لـ”البام” سليمة فراجي، إلى “المعاملة بالمثل” وتوقيف معاشات الوزراء.
واكدت فراجي في إتصال بالمصدر ميديا على أنه إذا كان من الممكن طرح مقترح قانون لتوقيف معاشات البرلمانيين فيجب أن يشمل المقترح معاشات الوزراء، على إعتبار أن عجز الصندوق الوطني للتقاعد عن أداء معاشات البرلمانيين، يطرح سؤال “لماذا لا يزال الوزراء يحصلون على معاشاتهم؟”.
واوضحت البرلمانية السابقة على أن الإقتطاع بالشكل الذي تم به يعتبر من الناحية القانونية “إعتداءا ماديا على حق مكتسب”، وأن حذف الإستفادة من التعويضات يجب ان يتم عبر طرح مشروع أو مقترح قانون يصوت عليه البرلمان، معتبرة أن ملف تقاعد البرلمانين وقع ضمن مجموعة من المزايدات، وان أي قانون لا يلغى إلا بقانون.
وكشفت فراجي على أن الخطير اليوم هو الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها بعض البرلمانيون السابقون بعد ان أقدم الصندوق الوطني للتقاعد على توقيف معاشاتهم، ودفعهم إلى دخول دائرة الفقر وجرهم لردهات المحاكم في قضايا “
يتبع…