بعد تهديدات “العلمي”..تركيا توافق على مراجعة اتفاقية التبادل الحر

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم أمس الاثنين بالرباط، أن الجانب التركي وافق بعد “نقاش حاد” على مراجعة اتفاقية التبادل الحر

وأكد العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في معرض رده على سؤال محوري حول ” حصيلة اتفاقيات التبادل الحر” ، أن  تركي قبلة بإعادة النظر في بنود إتفاقية التبادل الحر بـ”الشكل الذي حدده المغرب”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأنه في “الأيام القليلة المقبلة سيجري توقيع اتفاق جديد بين البلدين وفق نتيجة رابح رابح؛ لأن همنا، أولا وأخيرا، هو مصلحة بلدنا المغرب”.

وأوضح الوزير أن العجز التجاري مع تركيا بلغ 18 مليار درهم، فيما لا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة.

وأفاد العلمي بأن أسواق سوبرماركت التركية “بيم” التي لا تبيع المنتوجات المغربية، تتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، مبرزا انه أبلغ رئيس شركة “بيم” التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الاسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية.

وتابع الوزير أن العجز مع أوروبا يترواح ما بين 75 و78 مليار درهم سنويا، عازيا هذا العجز التجاري إلى استيراد المحروقات بأكثر من 20 مليار درهم، و السيارات بأكثر من 18 مليار درهم ، فيما يصدر المغرب إلى أوربا 60 مليار درهم من السيارات.

وأضاف ان استثمار الاتحاد الأوروربي يمثل أزيد من 71 في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب، كما أن الدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية للمغرب بلغ 1.4 مليار يورو ما بين 2014 و2020 بقيمة واصفا العلاقة التجارية بين المغرب واروبا ب “المربحة”.

و فيما يتعلق باتفاقية التبادل مع أمريكا ، كشف العلمي عن أن العجز بلغ 20 مليار درهم ، منها 15 مليار درهم مخصصة للمحروقات و 3.5 مليار درهم لطائرات بوينغ.

وأضاف العلمي أن الإستثمارات الأمريكية في المغرب بلغت 6 في المائة من مجموع الإستثمارات الخارجية ، فيما يصل الدعم الأمريكي الموجه إلى المغرب إلى 1.2 مليار دولار.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار قد هدد، في وقت سابق، بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، بسبب تكبد الاقتصاد المغربي لخسائر مالية فادحة بلغت 2 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم بعد يومين فقط من تصريحات الوزير عقد إجتماع مع “روهصار بكجان” وزيرة التجارة التركية، أكد خلاله مستثمرون ورجال أعمال أتراك على أهمية الاستثمار في المغرب بالنسبة للجانب التركي، قبل ان يتفق الجانبان على محاولة إيجاد حلول قبل نهاية شهر يناير الجاري، في اجتماع ثان يتقرر فيه مصير الاتفاقية والتغييرات المحدثة فيها.