بعد تنحي بوتفليقة..أحزاب معارضة تقاطع جلسة حسم شغور منصب الرئاسة بالجزائر

أعلنت عدة أحزاب معارضة في الجزائر مقاطعتها اجتماع البرلمان بغرفتيه، المقرر اليوم الثلاثاء، لإثبات شغور كرسي رئاسة الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما أفادت صحف جزائرية، فقد رفضت أحزاب “العمال” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”جبهة القوى الاشتراكية” حضور ما سمتها “مهزلة سياسية جديدة للنظام”، داعية “الوطنيين النزهاء إلى منع فرض السلطة منطق الأمر الواقع”.

وأضافت ذات المصادر، أنه يرتقب أن تعلن “حركة مجتمع السلم” و”جبهة العدالة والتنمية” (إسلامية) مقاطعتهما لجلسة البرلمان، ما سيعني بنظر مراقبين “إفساد حسابات السلطة”. 

والسبت قرر البرلمان الجزائري الاجتماع لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، في آخر محطة لترسيم رحيل بوتفليقة عن الحكم.

وقال البرلمان في بيان: إنه “تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء 9 أبريل 2019، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي)”.

وحسب البيان، جاء قرار إعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري رئاسةَ البرلمان ثبوت شغور منصب الرئيس، وفقاً لترتيبات “المادة 102” من الدستور.

وكان مكتبا غرفتي البرلمان؛ وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، كلَّفا، الخميس، لجنة متساوية الأعضاء بينهما بتحضير هذه الجلسة.

وتنص المادة 102 على أنه “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوباً”.

ووفق مصدر نيابي تحدثت إليه وكالة “الأناضول” سابقاً، فإن اجتماع البرلمان بغرفتيه سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري ثبوت شغور منصب الرئيس، ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط، وتُرفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.

وبموجب “المادة 102” من الدستور أيضاً “يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح) مهام رئيس الدولة مدةً أقصاها 90 يوماً، تنظَّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيَّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”. 

وستكون جلسة البرلمان بغرفتيه وفق الدستور برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والذي يرفض الشارع الجزائري والمعارضة خلافته بوتفليقة، لكونه من رموز نظامه.

ومساء الثلاثاء الماضي قدَّم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابةً لرغبة الشعب.