كشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الإرتفاع الحاصل كل سنة ما بين شهري أكتوبر ونونبر في أسعار المواد الغذائية، هو نتيجة للإستغلال الإحتكاري لكبار الوسطاء الذين يستغلون الظروف المناخية لهذين الشهرين من إجل رفع الأسعار، داعيا الدولة للتدخل الفوري لإيقاف هذا الإحتكار.
وعزا الخراطي هذا الإرتفاع إلى عاملين إثنين يرتبط أولهما بالتساقطات المطرية التي ترتبط بفترة الخريف التي تعرف أجواء باردة تؤثر بشكل ملحوظ على المنتوجات الزراعية، كما تعيق النساقطات المطرية في هذه الفترة عملية الجني وصعوبة سلوك مسالك الجني بسبب كثرت الوحل، إلا أن هذه الإكرهات الطبيعية، حسب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، تبقى ذات تأثير محدود في مقابل عمليات الإحتكار التي يقودها الوسطاء في هذه الفترة من السنة بالذات، مستغلين الوضع لتقديم منتوجاتهم بأثمنة مرتفعة بدعوى صعوبة الجني والظروف المناخية.
ودعا الخراطي السلطات الوصية على القطاع بضرورة التدخل من اجل إيجاد حل لهذا الوضع المقلق، الذي اكدته المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها، وحماية المستهلك المغربي الذي يعانى حقيقة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بسبب المضاربة والإحتكار الذي تقوده مافيات إحتكارية هاجسها الربح ولو على حساب جيوب المواطن البسيط.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان ” السمك وفواكه البحر ” ب 1,2% و ” الفواكه ” ب 0,7% و ” اللحوم ” ب 0,4%، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان ” المحروقات ” ب 2,5%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مدن بني ملال ب 1,3% وفي مراكش و مكناس ب 0,8% وفي فاس ب 0,7% وفي آسفي ب 0,6% وفي تطوان و طنجة ب 0,4%وفي وجدة و العيون ب 0,3%.
بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,2% و الدار البيضاء ب 0,1%. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,7% خلال شهر أكتوبر 2019.
وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المذكرة عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,8% و المواد الغذائية ب 0,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره2,3% بالنسبة ل“التعليم”.