بعد تطبيقه يوم أمس..مؤسسات عمومية شركات ومستشفيات ترفض تطبيق قرار حظر البرقع بهولندا

أثار قرار حظر البرقع بهولندا في أول أيام سنِّه بالقانون، مواقف رافضة لقضية الحضر دخلت على خطها مؤسسات رسمية وشركات وأحزاب سياسية.

وعبرت كل من الشرطة وشركات النقل الهولندية عن عدم رغبتهم في تشديد تطبيق قرار الحظر الجزئي على الملابس التي تغطي الوجه، كأقنعة التزلج وخوذات الوجه الكاملة والأقنعة والنقاب والبرقع بالمنشآت العامة، وضمن ذلك المدارس والمستشفيات، وكذلك في وسائل النقل العام، وفق ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.

وأكدت شركات النقل الهولندية بأنها لن تطلب من موظفيها بالقطارات أو المترو أو الترام أو الحافلات تولّي مهمة تطبيق القانون في غياب ضباط الشرطة، كما أعلنت مستشفيات في البلاد أنها “لن ترفض تقديم الرعاية لأي شخص، بصرف النظر عن الملابس التي يرتديها”، كما أعربتفمكا هالسما، عمدة أمستردام، عن استيائها من القانون، ومن المُتوقَّع أن تتجاهله سلطات المدينة.

من جانبه، أعلن حزب “نداء” الإسلامي في روتردام، أنه سيتولى دفع الغرامات المفروضة على النساء اللاتي يرتدين النقاب، وفَتَحَ حساباً بنكياً بإمكان الأشخاص إيداع الأموال فيه، فيما رشيد نكاز، رجل الأعمال والحقوقي الجزائري، فأعلن أنه سيغطي تكاليف الغرامات المفروضة في هولندا، حسب ما أفاد موقع “العربي بوست”.

وكانت السلطات الهولندية، قد أقرت إبتداءا من يوم امس الخميس الحظر الجزئي على الملابس التي تغطي الوجه، كأقنعة التزلج وخوذات الوجه الكاملة والأقنعة والنقاب والبرقع بالمنشآت العامة، وضمن ذلك المدارس والمستشفيات، وكذلك في وسائل النقل العام، ويخير مرتدي الملابس المحظورة بين خلع القطعة محل القانون أو مواجهة غرامة مالية تتراوح بين 150 و415 يورو (165 إلى 458 دولاراً). في حين لا يُحظَر ارتداء مثل هذه الملبوسات في الشارع.