بعد تطبيقه على الأساتذة..الحركة الشعبية تدعو إلى تعميم “نظام الوظيفة العمومية الجهوية”
دعت الحركة الشعبية، الأربعاء 27 مارس، إلى “تعميم نظام الوظيفة العمومية الجهوية، في ظل الإصلاحات والتعديلات المهمة المدرجة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية”.
وأكدت الحركة، عقب اجتماع مكتبها السياسي العادي، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ محند العنصر، “على ضرورة الانتصار للحكمة وجعل قطاع التعليم والتكوين في منأى عن أية حسابات من شأنها الاساءة إلى نبل الرسالة التربوية، مسجلة في هذا الاطار ترحيبها بالتوافق الحاصل حول مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين والذي أفضى إلى تعديلات رسخت روح الدستور القاضي بتعزيز مكانة اللغتين الرسميتين للبلاد (الأمازيغية والعربية ) في المنظومة التربوية، والانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية والتدريس بها، خاصة في المواد العلمية، إلى جانب تحصين مجانية التعليم وضمان جودته”.
وفي السياق ذاته، أبرز الحزب، أنه “وإذ تستحضر الحركة الشعبية الإصلاحات والتعديلات المهمة المدرجة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية، الهادفة إلى التأمين الوظيفي والاداري والحقوقي لهذه الفئة من الأسرة التعليمية، فإنها تعتبر الوظيفة العمومية الجهوية خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، لتنزيل أمثل لميثاق اللاتركيز على ضوء الجهوية المتقدمة، داعية إلى تعميم هذا الخيار ليشمل مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية من أجل خلق التوازن الإداري مجاليا، وتوفير الخدمة العمومية بالجودة المطلوبة لكافة المواطنات و المواطنين، مسجلة ضرورة التأصيل القانوني لهذا الخيار عبر الدعوة إلى مناظرة وطنية لإصلاح الوظيفة العمومية تفضي إلى نظام أساسي شامل يراعي هذا الخيار الجهوي الاستراتيجي”.