بعد تصفية 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية..أخنوش: ” تصفية الأراضي الجماعية ثورة حقيقية…”
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن المرحلة التجريبية لعملية تصفية 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية بدائرتي الري للغرب والحوز والتي تم إطلاقها رسميا الأربعاء تعد ثورة حقيقية من حيث النجاعة والمساطر.
وأضاف أخنوش، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ترؤسه حفل الإطلاق الرسمي لهذه العملية رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن الأمر يتعلق “بعملية ذات أهمية كبرى تعبر عن ميلاد دينامية جديدة داخل عمل الدولة وإرادتها إعطاء نفس جديد إلى تصفية الوضع العقاري للأراضي الجماعية بصفة خاصة والعقار الفلاحي بشكل أعم”.
وقال إن”ما نعيشه اليوم يمثل قطيعة قياسا إلى ماضي تدبير الأراضي الجماعية”، موضحا أن “هذه العملية التجريبية برهنت لنا على الثمار الإيجابية التي يمكن أن نحققها من خلال معالجة أصل هذه الإشكالية وتوحيد الجهود لتنفيذ مسطرة التمليك”.
وذكر بأن هذه العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي، مشيرا إلى أن تصفية 80 في المائة من 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المدرجة ضمن هذه العملية تطلب عملا لمعالجة ملفات الأراضي دام ل14 شهرا علما أن هذا النوع من المساطر كان يتطلب في الماضي ما بين 5 إلى 7 سنوات.
وفيما يخص ال20 في المائة المتبقية، أوضح أخنوش أنه ستتم معالجتها في أجل 3 أشهر، مشيرا إلى أن تقليص الآجال صار ممكنا بفضل عدة عوامل تم وضعها حيز التنفيذ ولاسيما التفاعل والتعاون الوثيق بين المتدخلين وبخاصة مصالح وزارة الداخلية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وقال أخنوش “توصلنا اليوم إلى نموذج فعال يمكن تعميمه على باقي تراب المملكة”.
وذكر، من ناحية أخرى، بأن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه جلالة الملك في 2008 كاستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الفلاحي جعل من العقار الفلاحي حجر الزواية في هذه الاستراتيجية.
وتندرج عملية تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية بدائرتي الري بالغرب والحوز في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية الذي تم إطلاقه تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بشكل مجاني لفائدة ذوي الحقوق.