بعد تصريح الداودي بخصوص “رفع الدعم عن السكر”..الشناوي: “الحكومة لا تحكم”

أكد مصطفى الشناوي، البرلماني عن فدرالية اليسار، في تعليق على أن التصريح الذي قدمه لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم أمس بقبة البرلمان، وتلميح الصريح بأن زيادة قريبة ستطال سعر مسحوق السكر، أن قضية رفع الدعم عن السكر أكبر من قضية رفع الدعم بل هي قضية توزيع عادل للثروة، في ظل “حكومة لا تحكم”.

وأوضح الشناوي في تصريح للمصدر ميديا أن قضية رفع الدعم عن مجموعة من المواد الأساسية المدعمة، قضية تستدعي وضعها ضمن سياق ” التوزيع العادل للثروة”، الذي يحتاج نقاشا وإرادة أكبر من الحكومة التي” لا تمتلك الصلاحيات الكافية، وهي آخر من يعلم”.

واعتبر البرلماني عن فيدرالية اليسار أن سعي الحكومة إلى إنهاء الدعم بصفة عامة، عبر تعويضه بدعم مادي مباشر للأسر الفقيرة، إجراء يضع مجموعة من الأسئلة، ترتبط أولاها بكيفية تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم، والتي ترتكز الحكومة في تحديدها على تجربة “الرميد” والتي كشفت عن مجموعة من العيوب والمشاكل المتعلقة بتصنيف المعنيين بهذا الإجراء…، وبالتالي فإن المسألة جد صعبة تحتاج نقاشا عميقا.

واكد الشناوي أن هناك آليات أخرى لإعادة توزيع الثروة، تجد أساسها في المشروع السياسي الذي دافعت عنه “فدرالية اليسار” من خلال دعوتها لفرض “ضريبة على الثروة” و”ضريبة مجالية”…، خصوصا وأن “ما ننتجه كمغاربة من ثروة لا يوزع بشكل عادل”.

يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، كان قد كشف حقائق صادمة حول مآل أموال صندوق المقاصة، حيت أن مختلف فئات المواطنين لا يصلها إلا 15% من أموال الدعم، في حين تستفيد الشركات والمؤسسات الإنتاجية والقطاعات الاستهلاكية الأخرى من أزيد من 85% من دعم هذا الصندوق.