بعد تصريحات “الرميد”..تجار سبتة يستعدون للإحتجاج بمعبر “تراخال 2”
يستعد تجار مدينة سبتة المحتلة للخروج في وقفة إحتجاجية كبيرة الأسبوع المقبل، إستنكارا للوضع الاقتصادية المزري الذي يعيشه تجار “المعبر” بعد قرار إغلاق باب التهريب المعيشي.
وحسب ما افاد محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، فإن إستعداد تجار سبتة لتنظيم الوقفة الإحتجاجية بمعبر “تراخال 2” يأتي احتجاجا على على الوضع المزري الذي يغيشه التجار عقب قرار إيقاف التهريب المعيشي والاجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في حق العابرين، بعد أزيد من شهر ونصف من إغلاق المعبر.
واوضح بن عيسى، أن المدينة تعيش إحتقانا كبيرا من اجل الضغط على حكومة “مدريد” لإيجاد حل لواقع الكساد الإقتصادي الذي تعيشه المدينة، والذي أضاع على على إقتصادها أزيد من 700 مليون دولار كرقم معاملات لنشاط التهريب المعيسي بالمدينة المحتلة، حسب آخر الإحصائيات.
وردا على تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الأسبوع المنصرم، بمجلس المستشارين، “أن النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة يعشن محنةً ، و يشكلن مشكلةً للإقتصاد الوطني و تهديد لصحة المواطنين، مشددا على ان أن هناك استغلال فاحش لفقر المهربين من قبل شبكات منظمة متخصصة في التهريب تقوم بتجنيد عدد منهم لنقل البضائع المهربة من مدينة سبتة المحتلة إلى التراب الوطني”، أن أمر الاستغلال حقيقة، وان المرصد كان من اوائل المنادين بضرورة إيجاد حل لحفظ حياة الانسان وكرامته، من خلال البحث عن مداخل إرساء تنمية حقيقية بالمنطقة، رافعتها الاستفادة مما تذره المشاريع العملاقة من ارباح وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، والمؤسسات الاقتصادية الاخرى التي لا تستفيد منها الساكنة سوى نزع ملكية اراضيها مقابل دراهم معدودة. والدفع بالقطاع السياحي على طول السنة باستثمار مؤهلات المنطقة الجغرافية، التاريخية، الثقافية الجيواستراتيجية”.
وكان الرميد قد أكد أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات مع كافة المتدخلين، لإيجاد مقاربة توازن بين محاربة الأنشطة غير الشرعية و ضمان العبور من خلال تعزيز الموارد البشرية و تجويد البنيات التحتية في المعابر المعنية ، في أفق إيجاد حلول عميقة لاستيعاب الظاهرة و الحد من محنة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي.
وشهد المعبر، الشهر الماضي، احتجاجات عدد من ممتهني التهريب المعيشي، بعد إقرار السلطات المغربية إغلاق المعبر في وجه الجميع، منذ 9 من شهر أكتوبر الماضي.
وحسب ما أفادت مصادر محلية فقد رفع المحتجون شعارات تطالب بفتح باب التهريب في وجههم، واستمرت الفوضى والازدحام بالقرب من المعبر لساعات طويلة، قبل أن تسمح السلطات بعبور عدد قليل من الأشخاص.
وفي ذات السياق، كانت مصادر جد مطلعة قد كشفت للمصدر ميديا عن قرب فتح معبر مدينة سبتة المحتلة لاستعادة نشاطه الاقتصادي، وهو الخبر الذي رجحت وسائل إعلام إسبانية إمكانية حدوث إتفاق حوله، عقب الإجتماع الذي عقده مسؤولون في المدينة المحتلة مع مسؤولين مغاربة، لاتخاذ قرار نهائي حول إمكانيات إعادة فتح المعبر أو الإستمرار في إغلاقه.
يذكر ان مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH (المغربي)، كان قد طالب بإغلاق معبر الموت “باب سبتة”، الذي حصد منذ فتح أبوابه سنة 2017 حياة 12 شخصا من ممتهني “التهريب المعيشي”، ضمنهم 9 نساء و3 رجال.
وأطلق المرصد هاشتاغ ”أغلقوا معبر الموت” من أجل دعوة الجهات المعنية الى إغلاق معبر باب سبتة المتخصص في تهريب السلع والبضائع من المدينة المحتلة، في ظل ارتفاع حالات موت العديد من ممتهني وممتهنات التهريب، إضافة الى مآسي انسانية أخرى من مبيت في العراء والتعرض لشتى انواع العنف النفسي والجسدي والرمزي، مقابل مبالغ هزلية، في حين تجني الحيتان الكبرى من كبار المهربين بتواطؤ من بعض المسؤولين الملايير سنويا”، حسب تعبير المرصد.
وتأتي هذه الدعوة، حسب المرصد، “في سياق تصاعد وفيات العديد ممن دفعتهم الحاجة والفقر والتوزيع غير العادل للثروات والفساد، لركوب مجازفة ” الاشتغال ” في ظروف لا انسانية بمعبر الذل، وفي ظل الحوادث الاخرى التي يعرفها المعبر الحدودي مع عجز المؤسسات المركزية والجهوية والمجالس المنتخبة المحلية عن ايجاد حلول عملية وواقعية لما يقع هناك من مآسي باستثناء تقارير وندوات ولقاءات ” علمية” تنتهي بكؤوس من الشاي و قطع من الحلوى ليعود منظموها الى سباتهم من جديد الى حين وقوع مأساة أخرى”.