بعد ترسيم الساعة..البام: يقطع الطريق على الحكومة لإنهاء تحكمها في ساعة المغاربة

تقدم القيادي عبداللطيف وهبي رفقة مجموعة من النائبات والنواب أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب، ينهي حق الحكومة في التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص البرلمان وحده.

واكد وهبي في تصريح للمصدر ميديا، أن مقترح القانون هدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.

كما يهدف المقترح بحسب النائب البرلماني الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب صباح اليوم، كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص البرلمان وحده.

وقد تقدم بمقترح القانون فريق الأصالة والمعاصرة الذي ضم كل من عبد اللطيف وهبي، فاطمة السعدي، فؤاد العماري، غيثة بدرون، مريم وحساة، مالكة خليل، فاطمة الطوسي، مولاي هشام لمهاجري، حسن بوركالن، عبدالهادي الشريكة، رحو الهيلع، الفويقر عبداللطيف، ادريس اوقمني، محمد بنعطية، عمر خفيف، الجماني محمد سالم، حسين أيت اولحيان، سجدة عبدالحكيم، أمال عربوش، هشام صابري، سعيد ضور ومحمد أبودرار من فريق الأصالة والمعاصرة.

ويأتي مشروع القانون، حسب مضامين نسخته التي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، إستنادا إلى ” ردود الفعل الكبيرة التي خلفها قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، ومصادقته على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) يتعلق بالساعة القانونية، والذي استند على المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، وأضافت ستون 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة، وبالنظر لما سببه هذا القرار الحكومي من غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية”.