بعد تدوينة الرميد .. شارية والإدريسي يردان
علق محامون على تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، بخصوص قرار محكمة سلا وتدخل الأمن لمنع إنعقاد المؤتمر الإستثنائي لإتحاد العام للشغالين يوم الأحد الماضي، بناء على ذات القرار، ما بين مؤيد ومعارض لـ “التساؤلات العديدة” و” الشكوك الكثيفة” التي وضعها الرميد حول “حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية”على حد تعبيره.
شارية: تدوينة الرميد “تدوينة بئيسة من رجل بئيس”
علق المحامي بهيئة الرباط إسحاق شارية في إتصال خص به المصدر ميديا على التدوينة مستغربا من تصرف الرميد الذي خط ما خط على الفيسبوك، وهو الوزير الذي كان من الفترض أن يبحث عن تحريك الإجراءات والمساطر التدخلية بإعتباره زير الدولة المكلف بحقوق الانسان، “واش الحكومة مديورا باش تعلق على الفيسبوك” حسب قوله.
وإعتبر شارية السلوك مهزلة تكشف أن هذه الحكومة عديمة الشخصية وعديمة الإرادة والقدرة على التدخل، واصفا التدوينة “بتدوينة بئيسة من رجل بئيس”، معتبرا أن التدوينات من هذا النوع لا تحق إلا للبعيدين عن المسؤولية السياسية، أما الرميد فكان عليه بالأحرى أن يتحرك للجواب عن تساؤلاته المدونة إنطلاقا من الصفة الوزارية التي يتمتع بها، ” ما فائدة أن يدون الوزير ، فتدوينته لن تزيد الطين إلا بلة”.
عبد الصمد الإدريسي: “تسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا إجراء غير مسبوق”
اكد المحامي عبد الصمد الإدريسي ورئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، والمكلف بتتبع معتقلي شبيبة “البيجيدي” على خلفية الإشادة بالإرهاب، في إتصال خص به المصدر ميديا، على أن تساؤلات الرميد وشكوكه تدفعنا نحن أيضا إلا التساؤل والشك في ما أسماه الإدريسي بالإجراءات “الغير مسبوقة”، متسائلا كيف سمحت النيابة العامة بتسخير القوات العمومية، إستجابة لقرار قضائي إستعجالي خارج النفوذ الترابي للمحكمة (محكمة سلا).
وأضاف الإدريسي بأن طريقة تدخل القوات العمومية الغير مسبوقة، كشفت عن تجاوز يسدعي فتح بحث في ملابسات الموضوع، ومدى مشروعية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا بثت فيها محكمة خارج ترابها، وتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا.
وكان الرميد قد علق في تدوينة له على حسابه الخاص بالفيسبوك على التدخل الأخير لقوى الأمن لمنع إنعقاد مؤتمر الإتحاد العام للشغالين، على خلفية قرار إسعجالي قرر في موضوعه مرتين ما بين محكمة الرباط وسلا، قائلا: ” إن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية”.