بعد التعديل الحكومي..الذراع النقابي لحزب الاستقلال يساءل العثماني حول مصير موظفي وزارة الداودي

طالب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بمعية النقابة الوطنية لموظفي الشؤون العامة والحكامة، رئيس الحكومة بتقديم توضيحات حول مصير موظفي وزارة الداودي بعد التعديل الحكومي الذي أنهى مهام الوزارة التي كان يترأسها الوزير السابق لحسن الداودي.

وأكد الدراع النقابي لحزب الإستقلال، في بلاغ له، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن الوضع الذي يعيشه موظفوا وزارة الشؤون العامة والحكامة، لما يزيد عن الأسبوعين، بعد التعديل الحكومي الجديد، يساءل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن مصير هؤلاء، خصوصا ” أن الأمر يتعلق بقطاع يتوفر على مجموعة من الخصوصيات الإدارية ويضطلع بإختصاصات بالغة الأهمية مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وكذا بإختصاصات تتجاوز البعد الوطني من خلال إرتباطها بمؤسسات دولية، وهو ما يفرض حالة الإستعجال في التدخل لإيجاد الآليات الضرورية لتدبير هذه الملفات الضرورية التي لا يتحمل تسيرها أي تأخيرأو تأجيل”.

وطالب الإتحاد العثماني بتقديم التوضيحات اللازمة حول “مصير شغيلة هذا القطاع لرفع أي لبس، ولتوضيح الرؤية المستقبلية لعموم الموظفات والموظفين بما يضمن حقوقهم المشروعة ويحافظ على مكتسباتهم السابقة ويساهم في ضمان كرامتهم”.

يذكر ان التشكيلة الحكومية الجديدة كانت قد قلصت عدد الوزراء من 39 وزيرا إلى 23، بعد تجميع عدد من القطاعات الوزارية وحذف كتابات الدولة، حيث حذف التعديل أربعة طاعات وزارية أساسية تتمثل في قطاعات الاتصال، والمجتمع المدني، والوظيفة العمومية، ثم الشؤون العامة والحكامة.