بعد الارتفاع المهول في عدد المصابين .. وزارة الصحة تكلف المراكز الصحية بإجراء اختبارات الكشف السريع عن “كورونا”

قررت وزارة الصحة إعادة تنظيم عملية تشخيص وعلاج المصابين بمرض (كوفيد 19) الناتج عن وباء فيروس “كورونا” المستجد، عن طريق إشراك المراكز والمستوصفات الصحية الأولية، وذلك عقب تزايد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في الآونة الأخيرة.

ووجه خالد ايت الطالب، وزير الصحة، مراسلة إلى المديرين الجهويين، أبرز من خلالها واقع الوضعية الوبائية بالمغرب، التي تعرف تزايد أعداد المصابين، الشيء الذي يفرض زيادة عدد الكشوفات وتوفير الرعاية الطبية للمصابين، عن طريق تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وستقوم المراكز الصحية الأولية، بإجراء اختبارات الكشف السريعة للحالات المشتبه إصابتها بـ (كوفيد 19)، أو التي يقوم أطباء القطاع الخاص أو الصيادلة بإحالتها من أجل معرفة تأكد الإصابة من عدمها.

وأوضح المصدر ذاته أنه إذا كانت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، يتم إحالة المصاب على المستشفى من أجل إجراء تحليلة PCR، وفي انتظار ظهور نتيجة الكشف فإن المريض يلتزم بالحجر الصحي المنزلي، أما في حالة إن كانت النتيجة سلبية، فإن الأطقم الصحية للمركز تخبر المشتبه به، ويلتزام كذلك بالحجر الصحي.

وفي حالة إن كانت تحليلة الكشف إيجابية، تضيف الوثيقة، فإن الطاقم الطبي بالمركز الصحي تقوم بالانتقال إلى مكان إقامة المصاب بالفيروس، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات المعمول بها.

وكانت وزارة الصحة قد قررت الشروع في علاج المصابين بفيروس “كورونا” في منازلهم، وذلك بعد موافقة اللجنة العلمية والتقنية الاستشارية لوزارة الصحة المكلفة بتدبير (كوفيد 19).

وأكدت الوزارة أن هذا البروتوكول العلاجي الجديد يخص الأشخاص المصابين بدون أي أعراض مرضية، بالإضافة إلى ضرورة عدم توفر الشخص المعني بالعلاج المنزلي على أي عامل مرضي من عوامل الاختطار، أي ارتفاع السن (أكثر من 65 سنة) أو مرض مزمن، أو نقص في المناعة، أو امرأة حامل أو مرضعة.

وتشترط وزارة الصحة في العلاج المنزلي التوفر على غرفة خاصة بالعزل الصحي لمدة 14 يوما، مع ضمان التهوية، كما أن هذه العملية تتم بموافقة المريض الذي يقوم بتصريح بالشرف يلتزم فيه باحترام شروط العزل الصحي الذي تسهر عليه السلطات الصحية بتنسيق مع السلطات المحلية.