بعد الأساتذة…موظفون بوزارة أمزازي يدخلون في إضراب وطني لمدة أسبوع
قرر التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض “إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر 2019، مرفوق باعتصام ممركز بالرباط، في دعوة لوزارة التربية والحكومة لـ”تمكين جميع حاملي الشهادات من الحق في الترقية وتغيير الإطار”.
وأكد التنسيق الخماسي المكون من كل النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبر بلاغ له تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن إختيار الدخول في الأشكال الإحتجاجية يأتي ردا على “الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءات واحتجاجات التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، وبعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بالتربية الوطنية، وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”.
وأضاف التنسيق، أنه “ونظرا لإغلاق الوزارة لباب الحوار في هذا الملف، ولجوئها بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب، فإن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وبعد أن استنفذ كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن يجد آذانا صاغية، قرر الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة”.
وطالب التنسيق “الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”، محملا الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
وعبر التنسيق الخماسي عن “عزمه الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، معبرا عن “تنديده بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر”.