بعد الأساتذة..خريجو سلك أطر الإدارة التربوية يقررون الدخول في إعتصام إنذاري
ينتظر ان يخوض التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي”، إبتداءا من اليوم 20 ماي، أشكالا احتجاجية بدءً باعتصام لمدة 3 أيام قابل للتمديد.
وحسب ما افاد بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT ولجامعة الوطنية للتعليم FNE، فإنه ينتظر ان ينظم “الأطر ضحايا المرسوم رقم 2.18.294″، إبتداءا من اليوم الاثنين 20 ماي 2019 وقفة أمام مديرية الموارد العاشرة صباحا، تليها يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 وقفة أمام وزارة التربية، والأربعاء 22 ماي 2019 مسيرة في اتجاه البرلمان.
ويأتي قرار الدخول في الأشكال الإحتجاجية، حسب ذات المصدر، ” في إطار المستجدات التي عرفها ملف خريجي سلك أطر الإدارة التربوية من خلال إقصائهم من لوائح الناجحين بالامتحان المهني دورة 2018، وبعد أن اجتازوا هذا الامتحان بناء على استدعاءات رسمية بصفتهم مكلفين بمهام الإدارة التربوية. وأمام هذا الحيف المتواصل الذي حمله المرسوم في حق منتسبيه من الدرجة الثانية بمقتضيات زجرية أقل ما يقال عنها عقوبة إدارية وقهقرة واضحة بمخرجات أقل من المدخلات”.
وأضاف المصدر عينه، أنه “واستحضارا لما يترتب عن هذا الإقصاء من قرصنة للأقدمية في الدرجة والحرمان من الترقية وخلق جيل جديد من الضحاياـ سارع خريجو وخريجات سلك الإدارة التربوية لعقد لقاءات واجتماعات على صعيد كل جهة، وبعد نقاش وتداول الوضعية الراهنة فإننا نعلن: استنكارنا للإقصاء الممنهج من لوائح الناجحين ورفضنا القاطع لقرصنة سنوات الأقدمية وحرماننا من الترقية في الدرجة، خصوصا في ظل غياب تعاقد صريح أثناء الولوج لهذا المسلك”.
وندد البلاغ، بما أسماه ” استمرار وزارة التربية الوطنية في تفريخ مزيد من الضحايا في القطاع مع كل نص تشريعي جديد”، مستنكرا بشدة “الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك المكلفون بمهام الإدارة التربوية من لوائح الناجحين في الامتحان المهني 2018 والطعن فيها”، مطالبا في ذا السياق بـ”ترقية استثنائية لفائدة جميع المتضررين الذين ولجوا المسلك قبل صدور المرسوم 2.18.294 إلى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ التخرج”، و”الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة، ودبلوم التخرج لخريجي المسلك أسوة بباقي الفئات (هيئة التفتيش، هيئة التوجيه والتخطيط…)، وإقرار مبدأ التعيين والحركية في وبين الأسلاك التعليمية الثلاث”، وكذا “إعادة النظر في مقتضيات المرسوم السالف الذكر بما يلائم بين المدخلات والمخرجات ويحفظ لمنتسبي المسلك القيمة المهنية والاجتماعية التي تراعي أدوارهم القيادية بالمؤسسات التعليمية”.