كشفت مصادر جد مطلعة من داخل “التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين”، أن عددا من الدكاترة المعطلين يستعدون للخروج في مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ 19 ماي الجاري.
وأكدت المصادر، أن قرار الخروج في مسيرة “الكرامة” تأتي في إطار دفاع الدكاترة المعطلين عن حقهم العادل والمشروع في التوظيف، في ظل الوضعية المزرية بسبب ظروف البطالة التي يعيشها عدد منهم، ضمن معدل البطالة الذي يمس نسبة %21,6 من حاملي الشهادات العليا بالمغرب، حسب آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وتابع المصدر أن الدكاترة المعطلين مواجهون بواقع الإقصاء من الاستفادة من الـ700 منصب شغل المخصصة لهم سنويا، في ظل تخصيص 700 منصب للدكاترة الموظفين، يجتازون لوحدهم، وفتح 700 منصب للدكاترة المعطلين في وجه الدكاترة الموظفين.
ويشتكي الدكاترة المعطلون من الطبيعية التدبيرية التي تعتمدها الحكومة، والمبنية على تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، بمنطق التكلفة المالية، بعيدا عن فتح أبواب التباري العادل أمام الطلبة العاطلين في ظل الخصاص الذي يعيشه القطاع، وبداية إعتماد نظام “البكالوريوس” الذي سيحتاج للمزيد من الدكاترة لإنجاح هذا المشروع التعليمي المجتمعي الذي تراهن عليه بلادنا.
وكان الدكاترة المعطلون قد أعلنوا، أمس السبت، عن إنشاء تنسيقية ستكون إطارا للدفاع عن ملفهم المطلبي، حيث يعتزمون سلْك مختلف الأشكال النضالية، إذا لم تُفْض مساعي الحوار التي يعتزمون مباشرتها مع الجهات الحكومية المَعنية إلى نتيجة.
وكان قانون المالية الجديد قد أقر بإحداث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يشار أن قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، يعيش على وقع أزمة حادة عقب وصول ملف “اساتذة التعاقد” إلى النفق المسدود، والذي أخرج التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإحتجاج، ورفضهم لأي تسوية خارج ملفهم المطلبي، في ظل إعلان نقابات تعليمية دعمها لخطواتهم الاحتجاجية.