تفاعلت شركة Sitel، ضد التصريحات الموجهة ضدها بخصوص حالات “الطرد التعسفي” المزعومة في حقها، من طرف مجموعة نقابية.
وقالت الشركة في بيان لها: ‘إن التصريحات المتعلقة بـ”فصل ثمانية مستخدمين” بسبب “تشكيل مكتب نقابي” ما هي إلا ادعاءات زائفة، لا أساس لها من الصحة. وهو ما أتبعه اجتماع تم تنظيمه مع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في ولاية الرباط، يوم 5 أكتوبر 2021، بحضور المكتب الإداري لشركة Sitel”.
وأضافت الشركة: “ونتيجة لهذا الاجتماع، الذي جرت أطواره في ظروف جيدة بين المشاركين، تبين بوضوح أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بفصل ثمانية أشخاص، إنما ثلاثة أشخاص وذلك وفق أسباب قانونية بالكامل أدت إلى إنهاء عقد العمل الخاص بهم، مرتبطة أساسا بعدم الامتثال لقواعد الانضباط المعمول بها إداريا وقانونيا”.
وأوردت sitel في ذات البيان: “لم نتلق أي إشعار بتأسيس مكتب نقابي، سواء من النقابة المعنية أو من السلطات أو من مفتشية العمل. كما نسعى دائما إلى إيلاء الأهمية القصوى للحوار الاجتماعي مع الأعضاء المنتخبين من طرف الموظفين خلال العملية الانتخابية التي جرت في يونيو 2021″، مضيفة أن لائحة المترشحين لا تضم أي انتماء نقابي، فيما لم ينتخب الموظفون قط الأشخاص الثلاثة الذين فصلوا عن عملهم لخرقهم قواعد الانضباط المعمول بها.
وذكرت الشركة بـ”أن تنظيم الانتخابات المهنية قد تم وفق امتثال صارم للأحكام القانونية وتحت إشراف وموافقة مفتشية العمل ومراكز الاقتراع التنظيمية. وتم بالفعل إقامة حوار اجتماعي مع الممثلين المنتخبين من قبل موظفيها وتم تشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون العمل حسب المتعارف عليه، وأنهم اليوم في اجتماعنا الشهري الثالث مع ممثلي الموظفين”.