بعد إغلاق معبر “تارخال”..حقوقيون يطالبون الحكومة بالإغلاق النهائي والبحث عن البدائل

قررت السلطات المغربية، أول أمس الثلاثاء، إغلاق معبر “تارخال” بسبتة المحتلة في وجه ممتهني التهريب المعيشي.

ويأتي قرار الإغلاق، حسب ما افاد محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح للمصدر ميديا، من أجل تسهيل عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتخفيف الضغط على المعبر الذي يشهد حركية كبرى يفرضها ككل سنة عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن.

وطالب بن عيسى، بتوقيف نشاط “التهريب المعيشي” بشكل نهائي، نظرا للإنتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والرجال من ممتهني التهريب، الذين أصبحوا ضحايا لمافيات التهريب الكبرى والتي تجني من وراء إستغلالهم أموال طائلة، فيما لا يستفيد الممتهنون من الفقراء إلا من بعض “الدريهمات” التي لا تسمح لهم بالعيش بكرامة، مما يضطرهم إلى العودة إلى المعابر كلما سنحت الظروف والدخول في دائرة إستغلال “مافيات التهريب” الحاط بالكرامة.

وطالب رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، من السلطات المغربية إقفال معابر التهريب بشكل نهائي، والبحث عن حل جذري وعاجل لمعضلة التهريب، عبر البحث عن بدائل تنموية وخلق فرص عمل ضامنة لكرامة سكان المناطق الممتهنة للتهريب الذين يتخذون من التهريب المعيشي مصدر رزقهم الوحيد.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، قد اقر في وقت سابق بصعوبة إيجاد “حل جذري وعاجل” لـ “التهريب المعيشي” للبضائع، بالمعبرين الحدودين مع سبتة ومليلية، معترفا أن التهريب بالمعبرين الحدوديين يمثل “إشكالية كبيرة ومتشعبة، يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي…”.

ولفت لفتيت إلى أنه في انتظار “الحل الشامل”، اعتمدت السلطات المغربية إجراءات وصفها بـ “المحدودة” من خلال تنظيم المرور بالمداخل الحدودية مع مليلية وسبتة، مشيرا  إلى أن الحكومة “ليست لها إمكانيات لإيجاد حل جذري عاجل للتهريب المعيشي”. لافتًا إلى أن “هذه الإشكالية عويصة وحلولها صعبة جدًا”.

يذكر أن التهريب المعيشي أطاح بعدد من “شهداء الرغيف” كان آخرهم سبعيني لفظ أنفاسه الأخيرة بمعبر سبتة إثر أزمة قلبية، منضافا بذلك إلى عدد من حالات شهداء الرغيف التي قضت نحبها على ذات المعبر.