بعد إعفاء مسؤولين بوزارة الصحة..العلوي: على القضاء أن يتدخل لمحاسبة المسؤولين

اعتبر المنتصر العلوي عضو اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الإعفاءات الجديدة التي طالت مسؤولين مركزيين بوزارة الصحة، إجراء غير كافية، بل إن الأمر يستدعي تدخل القضاء للضرب على يد كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين.

واكد العلوي في اتصال للمصدر ميديا أن الإجراء في الظاهر إجراء إيجابي، يكشف على أن هناك تحركات لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي يشهدها القطاع، خصوصا وأن قطاع الصحة كان في كنه وصلب الاحتجاجات الشعبية، إلا أن سلوك مسطرة الإعفاء لا تحقق غايات “تجويد خدمة القطاع الصحي”، بل تستدعي تدخل القضاء للضرب على يد كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين.

وأضاف عضو اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن القطاع يعرف اشتغال للأطباء في ظروف غير مواتية لتقديم الخدمات الصحية كما ينبغي، قائلا: “حنا كينين بمناطق عملنا الوظيفي النائية، أنا و ستيلو ولورقة، “ستيتو سكوب” ديالي شاريه أنا، والبيروتيك  مهرسة او عيانة…، كيفاش الدير تتقدم خدمة صحية في المستوى…”، مؤكدا ان الأمر يتجاوز المناطق النائية ليلقي بضلاله على مستشفيات المدن الكبرى “.

وكانت مجموعة من الإعفاءات قد طالت مسؤولين مركزيين بوزارة الصحة، كان آخرها إعفاء مدير الصيدلية المركزية بالدار البيضاء برشيد الذي التحق بلائحة مسؤولي قطاع الصحة الذين تم إعفاؤهم، بعد أن تقرر في وقت سابق إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة.

ويرشح أن يطيح مسلسل بمدراء مركزيين بالوزارة، بعد أن وضعت بعض الأسماء في القائمة السوداء، في انتظار الحسم في مصيرها، مما سيمهد الطريق لعملية تغييرات واسعة على مستوى المسؤوليات داخل الوزارة، تمهيدا لتسليم حقيبتها إلى وزير جديد.