بعد إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بطانطان لجنة مركزية تحل بالمدينة وتقف على الاختلالات
علمت المصدر ميديا من مصادرها المحلية ان وزارة الصحة قامت بارسال لجنة مركزية الى مدينة طانطان يوم امس الجمعة غشت 2018 وذلك للوقوف على جملة الاختلالات وسوء الخدمات التي أصبح القطاع يتخبط فيها ويعرفها المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، وبعض المراكز الصحية الحضرية والقروية التابعة له.
قرار ارسال اللجنة جاء بعد قيام وزير الصحة أنس الدكالي بحر الشهر الماضي بإعفاء كل من المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بطانطان، و مدير مستشفى الحسن الثاني بذات المدينة من مهامهما، اثر سلسلة من الإحتجاجات التي قادتها مجموعة من الفعاليات النقابية والحقوقية والجمعوية بمدينة طانطان تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها قطاع الصحة بالمدينة، وقيادتها لاعتصامات مفتوحة في أكثر من مرة ومطالبتها بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مجمل الإشكالات التي تعيق المجال الصحي بالمنطقة ككل اذ عرف حضور العديد من الاطارات النقابية الصحية بالاقليم وآزرته العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ، وعقدت اليوم الجمعة 3 وعلى الساعة 16:30 اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزارة الصحة مركزيا لقاءا تواصليا مع بعض فعاليات المجتمع المدني بطانطان.
هذا وعقدت اللجنة لقاء مع عدد من فعاليات المجتمع المدني، وتتكون هذه اللجنة المركزية المكونة من :
– ممثل مديرية التخطيط والموارد المالية بالوزارة
– مدير المستشفيات بالنيابة بوزارة الصحة.
– رئيس مديرية الموارد البشرية بالوزارة.
– ممثلان عن مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة.
– رئيس مصلحة العرض الصحي بالمديرية الجهوية للصحة بجهة كلميم واد نون .
و في غياب المنتخبين المحسوبين على اقليم طانطان ، وقف عدد من ممثلي المجتمع المدني، الحاضرون في عرض مداخلاتهم والتي ركزت على مايلي :
– ضعف وتردي جودة الخدمات الاستشفائية المقدمة بالمستشفى وبعض المراكز الصحية التابعة له في المجالين الحضري والقروي.
– وجود اختلالات تدبيرية وفوضى بالمستشفى دون محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع الكارثي .
– قلة بعض التخصصات بالمدينة والعيادات الخاصة ومراكز لإجراء التحليلات الطبية.
– عدم استقرار الاطر الطيبة وشبه الطبية وغيابها احيانا عن المرفق لأسباب متعددة.
-نقص حاد على مستوى الموارد البشرية بقسم المستعجلات والولادة وتصفية الدم.
– مشاكل متعلقة بالكازوال وحظيرة السيارات.
-مشكل تنقل النساء الحوامل الى مراكز استشفائية مجاورة كلميم واكادير وماينتج عن ذلك من اخطار الطريق.
– قلة النظافة وسوء جودة خدمات التغذية بالمستشفى
– ارتفاع نسبة الوفيات خصوصا في صفوف النساء الحوامل. وضحايا حواذث السير .
– غياب بعض الاجهزة كالسكانير وغيرها.
-خلل على مستوى بطائق راميد والمحسوبية التي تطبع الاستفادة منها ومن خدماتها التي تخولها.
– مشكل مركز العبور للاشخاص المعاقين الذين. يستفيدون من خدمات صحية على مستواه ويعاني من خلل في التسيير .
– مشكل قلة الماء والخزانات الاحتياطية بالمستشفى.
– وجود صراعات بين اشخاص واخرى نقابية أثرت على جودة خدمات المستشفى ، والان اصبح يعيش حالة من البلوكاج بسبب شخصنة الصراعات.
ومن أهم الحلول التي تم اقترحت من قبل الحاضرين :
– التسريع بوضع حد للتسيب والفوضى الذي يعرفه المستشفى من خلال اعداد تقرير مفصل وموضوعي لمحاسبة المسؤولين المتسببين في هذا الوضع .
– تشجيع استقرار الاطر الطبية من أطباء وممرضين واطر شبه طبية من خلال تحفيزهم ماديا ومعنويا من قبل الوزارة الوصية والمجالس الاقليمية والجهوية والجماعات الترابية وباقي المتدخلين والشركاء .
– سد النقص الحاد في بعض الموارد البشرية ببعض الاقسام الحيوية بالمستشفى كالولادة والمستعجلات وتصفية الدم.
– الاسراع باخراج المستشفى الجهوي للصحة بجهة كلميم واد نون الى الوجود.
– تزويد المستشفى بجهاز السكانير وباقي المعدات الاخرى لتجويد خدماته.
– إلزام شركات المناولة المتعاقدة مع المستشفى بتقديم خدمات النظافة والتغذية والحراسة بشكل جيد ووفق القوانين الجاري بها العمل.
_ جعل مصلحة المواطن والمرفق العمومي والحق في الصحة للجميع فوق كل اعتبار وبعيدا عن أي صراعات شخصية
وفي الختام أكد أعضاء اللجنة انهم لجنة تقنية ستعد تقريرا مفصلا وسترسله الى مصالح التفتيش المركزي للبث فيه وفق مايستوجبه القانون .