أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الاثنين 28 اكتوبر الجاري، انها ستواصل الحوار مع الاساتذة أطر الأكاديميات، بعد الإضراب الإنذاري الذي خاضته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، تنديدا بعدم إلتزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم.
وأعلنت الوزارة ضمن بلاغ لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، ” أنها ستشرعُ، ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، في مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات”.
وأكد البلاغ “أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ويأتي اللقاء المزمع تنظيمه، حسب ذات البلاغ، ” في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع”.
يذكر ان “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كانت قد دخلت في إضراب إنذاري جهوي ومحلي، لمدة 48 ساعة، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإسقاط التوظيف بالتعاقد وتنديدا بعدم التزام الوزارة الوصية على القطاع بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم، عرف نسب مشاركة تراوحت ما بين 55.65% و97.08%، حسب ما افاد التنسيق.