بعد “أوجار” إعتقال مواطنين بسبب غرامات “الرادار” يسائل “بوليف”

راسل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 7 فبراير 2018، السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزيرالنقل والتجهيز و اللوجستيك المكلف بالنقل يطلب توضيحا حول ما تم تداوله في بعض الجرائد و المواقع الإخبارية حول اعتقال مواطنين بسبب مخالفات الرادار وصلت الى تصفيدهم و اقتيادهم إلى المصالح الأمنية و تقديمهم إلى النيابة العامة في حالة عدم الأداء،

وأكد المجلس الجهوي عبر بلاغ له على انه “و في الوقت الذي يثمن فيه المجلس الإجراءات القانونية الهادفة للوقاية من حوادث السير إلا أنه و إذا كان ما يروج في المواقع الإخبارية صحيحا فإننا داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات نعلن للرأي العام ما يلي:

– إدانتنا للطريقة التي يتم التسويق لها إلاميا لاستخلاص الغرامات المسجلة بالرادار الثابت و التساؤل حول احترامها للمساطر القانونية المنصوص عليها و التي صوت لصالحها ممثلي الأمة.

– التنبيه لحالة التشويش و الهلع و الاضطراب الذي خلفته هذه الأخبار التي لم نتأكد بعد هل هي صحيحة أم مجرد أخبار تروج لما يليه.

– نطالب داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالتعامل بلينة و تبصر و تعقل مع مثل هذه الملفات الحساسة و مراعات الوضعية المادية الصعبة التي يمر بها  أغلب المواطنين ة التعامل معها  بنفس الطريقة الذي تعاملت به الدولة في قانون المساهمة الإبرائية و الذي يحترم حتى سرية معلومات الاشخاص المعنيين و يتجاوز قانون مكافحة غسل الأموال و حرمان عامة المواطنين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الإجراء”.

يذكر أن مجموعة من المواطنين قد تظلموا من إعتقالهم بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، وجرهم مثل المجرمين إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام صادرة بالإكراه البدني في حقهم، لم يبلغوا بصدورها.