بشرى عبده: العنف الرقمي ضد النساء أكثر خطورة من العنف التقليدي وآثاره النفسية وخيمة جدا
أكدت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن نسبة العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب تتنامى بشكل تصاعدي في الآونة الأخيرة، موضحة أن هذا النوع من العنف هو “أكثر خطورة من العنف التقليدي”.
وقالت بشرى في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن خطورة العنف الرقمي تتجلى في كونه لا يزول مع مرور الزمن وتبقى صورته قائمة في أذهان الضحايا”، مشيرة إلى أن الضحية الممارس عليها هذا النوع من العنف تبني ثقتها الكاملة مع الآخر لتتفاجأ بالعكس بعد ذلك”.
وأوضحت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن العنف الرقمي يترك آثارا نفسية وخيمة جدا على المعتدى عليها الذي يدخلها في عزلة وقلق وحالة اكتئاب حاد قد يؤدي بها إلى الانتحار، مضيفة إلى قولها: “هناك حالات كثيرة أدى بها العنف الرقمي الممارس عليها إلى الانتحار”.
وتساءلت بشرى عبده عن أية حماية للنساء ضحايا العنف الرقمي؟، داعية في الوقت ذاته إلى تجويد القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء والاحتكام إلى قواعده للحد من الظاهرة.
وأشارت نفس المتحدثة إلى أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة استقبلت منذ 5 سنوات إلى حدود اليوم مجموعة من النساء في وضعية صعبة، منهن ضحايا العنف الرقمي.
وفي السياق نفسه، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن مساهمتها في حملة 16 يوم الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع، والتي اختارت خلالها أن تلقي الضوء على ظاهرة العنف الرقمي المسلط على النساء، وذلك تحت شعار “على الإنترنت ما مفكاش.. وعلى العنف ما سكتاش”.
وحسب ما ذكره بلاغ الجمعية، فإن هذه الأخيرة اختارت شعارها “في إشارة إلى حق النساء المقدس في عدم التعرض للتمييز والعنف، وحقهن في التعبير عن أنفسهن بحرية على الإنترنت ومن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض الربط بين إنهاء مظاهر العنف والتقليل من إمكانيات ولوج النساء إلى الفضاء الرقمي واعتباره مجرد محاولة يائسة لابتزاز النساء وتحميلهن مسؤولية عنف هن ضحاياه، لدفعهن إلى مزيد من العزلة والصمت، الشيء الذي سيفضي حتما إلى مزيد من الاختلال في العلاقة بين الرجال والنساء و عدم المساواة، وبالتالي إلى مزيد من العنف والتحقير اتجاههن”.
إن التأكيد على أهمية أخذ النساء المبادرة لكسر جدار الصمت، يضيف البلاغ الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، “والإبلاغ عن العنف المسلط عليهن، أمر بالغ الأهمية في ظل التطور الخطير للظاهرة، لاسيما في ظروف الحجر الصحي الذي أملاه سياق جائحة كورونا، وتقاعس الجهات الوصية عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية النساء”.
وأوضح ذات البلاغ أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،”سطرت برنامجا متنوعا لهذه الحملة، تروم من خلاله، المزيد من التوعية والتحسيس بالظاهرة وآثارها السلبية، و تعريف النساء بالإجراءات وسبل الانتصاف التي يتيحها القانون، لاسيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن تنظم مجموعة من اللقاءات لفائدة النساء في عدد من الأحياء المنتشرة بسائر مقاطعات مدينة الدار البيضاء الـ16، كما ستحتضن مقرات الجمعية، لقاءات مماثلة لفائدة المستفيدات من خدمات الجمعية، سواء تعلق الأمر بالمقر الرئيسي بدرب غلف، أو بالفضاء متعدد الوظائف للنساء بالحي الحسني، والذي تتكلف الجمعية بإدارته وتسييره منذ يونيو الماضي، بمقتضى الشراكة التي تجمعها بمديرية التعاون الوطني.
وستنظم الجمعية، وفق المصدر ذاته، عددا من ورشات التوعية والتحسيس لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، فضلا عن معاهد التكوين المهني. وسيتم تتويج الحملة بندوة صحفية سيتم خلالها الإعلان عن الدراسة، الأولى من نوعها، التي تم إعدادها على ضوء حصيلة مركز الاستماع المختص بالنساء ضحايا العنف الرقمي، والتي أشرف عليها مكتب للدراسات ذو خبرة واسعة في المجال، سترفق الدراسة بمجموعة من الخلاصات والتوصيات، التي ستشكل العمود الفقري للملف المطلبي الذي ستكرس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة نفسها، للنضال من أجله في المرحلة اللاحقة.