استغربة اليوم الاثنين حزب الائتلاف التونسي اثر اجتماع مكتبه السياسي، من تمسك رئيس جمهورية بلدهم قيس السعيد بالقانون الانتخابي “الأحادي وغير الدستوري”، وعدم الاستجابة لأصوات جل الأحزاب والمنظمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذاالقانون .
وشجب الحزب ما اعتبره تعمد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات ورؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنية بهياكل الدولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.
وقرر في البيان نفسه ان حزب الائتلاف الوطني التونسي يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 دجنبر 2022 ، بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
المصدر ميديا : و م ع