وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات يدعو من خلالها إلى تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية المقررة وفق المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالماء، وذلك بهدف ضمان التنسيقوالتتبع الخاص بتنفيذ الخطوات الأساسية من أجل إدارة سليمة للموارد المائية.
وأفادت مراسلة وزير الداخلية، أن الهدف من حزمة الإجراءات والتدابير الحفاظ على الموارد المائية وضمان التزويد بالماءالصالح للشرب في أحسن الظروف.
ودعا لفتيت إلى إطلاق حملات للتحسيس من أجل حماية الموارد المائية وترشيد استهلاكها، إلى جانب تطبيق التقييدات المتعلقةبصبيب المياه الموزعة على المستعملين.
وطالب وزير الداخلية بمنع غرس المساحات الخضراء باستعمال المياه التقليدية، بالإضافة إلى منع غسل الشوارع والفضاءاتالعمومية بهذه المياه، إضافة إلى تشديد الخناق على سحب المياه بطريقة غير مشروعة من الحفر والآبار والعيون ومجاري المياهوقنوات الري.
هذا، وطالب لفتيت بتزويد الساكنة القروية المتضررة من نقص المياه بهذه المادة عبر الشاحنات الصهريجية، وبمضاعفةالجهود لتقليص ضياع المياه في شبكات التوزيع والإنتاج.