برلماني يدعو العثماني إلى الإقرار بفشل الحكومة في محاربة الفساد

دعا العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التحلي بالشجاعة والإقرار بفشل جميع الاستراتيجيات التي سطرتها الحكومة لمحاربة الفساد بمختلف مظاھره.

وحسب ما اورد الموقع الرسمي لحزب الجرار، فقد تسائل المحرشي في مداخلة له باسم فريق “البام”، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حيث تسائل المحرشي حول مدى فعالية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في تحقيق أهدافها، في ظل انتشار هذه الظاهرة بشكل خطير، مشددا على أن هذه الآفة أصبحت تعد أحد الكوابح الرئیسیة التي تقف وراء فشل العدید من السیاسات العمومیة.
وأضاف المصدر، أن عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، توقف عند تصريح صحفي لرئيس الحكومة خص به صحيفة “الشرق الأوسط”، بتاريخ 29 يوليوز 2018، والذي قال فيه إن “الفساد يكبد المغرب خسارة تبلغ قيمتها بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا”، مشددا على أن هذا الرقم يمثل ربع ميزانية الدولة وثلاثة أضعاف ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مذكرا رئيس الحكومة بشعار “محاربة الفساد” الذي رفعه حزبه خلال الحملة الانتخابية وتضمنه أيضا البرنامج الحكومي، والذي بقي مجرد شعار وفرقعات إعلامية، حسب تعبير ذات المتحدث.
وقال المحرشي مخاطبا رئيس الحكومة، “لمحاربة ظاهرة الفساد يجب أولا معالجة عدد من المشاكل أولها إدماج القطاع غير المهيكل الذي يفوت على الدولة فرص استثمارية مهمة ومداخيل ضريبية تقدر ب 42 مليار درهم سنويا، ثانيا وقف عمليات تهريب الأموال بطرق غير مشروعة إلى الخارج، التي تقدر سنويا ب 12 مليار درهم”، مضيفا “سبق أن تطرقنا كفريق غير ما مرة إلى ظاهرة تهريب الأموال إلا أن رئيس الحكومة السابق رفع شعار “عفا الله عما سلف” عوض أن يحارب الظاهرة، واليوم أنتم تعيدون نفس الكرة من خلال تضمين القانون المالي لسنة 2020 للمادتين 7 و8 المتعلقتين بالعفو الضريبي، واللتين تشجعان على التهرب الضريبي”.
وختم المحرشي مداخلته قائلا “ندعو الحكومة إلى وضع تصور واضح حول استرتيجية محاربة الفساد والضرب بيد من حديد من أجل محاسبة كل الفاسدين والمفسدين حتى نتمكن من إعادة ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الوطنية، خصوصا وأن هناك تقرير كشف أن نسبة ثقة المواطن المغربي في الحكومة لم تتعدى 2 في المائة، أما ثقته في البرلمان فلم تتجاوز 1,5 في المائة”.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد