برلمانيون يطالبون بتجريم الاغتصاب الزوجي

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة توسيع مفهوم الاغتصاب كما حدده الفصل 486 من القانون الجنائي، ليشمل أيضا تجريم الاغتصاب الزوجي.

ودعا النواب البرلمانيون إلى ضرورة توسيع مفهوم الإغتصاب كما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 486 من القانون الجنائي الاغتصاب بأنه: “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”، ليشما تجريم الاغتصاب الزوجي، مطالبة في الوقت ذاته برفع عقوبة الزوج المغتصب لزوجته من عشر إلى عشرين سنة إذا كانت سن الضحية تقل 18 سنة أو عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، لتصبح العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.

وينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي على كون الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني “يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

الفصل 487 من ذات القانون، يشدد العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.

وكان تقرير أممي أنجز بتعاون بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، قد كشف  أن النساء والفتيات المغربيات يتمتعن “بالحماية بموجب قانون مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، إلا أن القانون لا يتصدى للاغتصاب الزوجي”، مبرزا أنه “يمكن تعزيز القانون عن طريق تجريم الاغتصاب الزوجي بصفته من صنوف العنف ضد النساء، وعن طريق توضيح تعريف الاغتصاب الزوجي”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد