طالب مجموعة من البرلمانيين بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء 04 دجنبر، الحكومة المغربية بإيجاد حل لقضية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خصوصا في ظل المتغيرات التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية.
وجوابا على السؤال، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة، أن الوضعية الحالية للمدينتين السليبتين ناتجة عن مخلفات استعمارية منها ما يعود للقوت الخامس عشر، وأن هناك نماذج مماثلة للمدينتين ببعض الدول بأوروبا وأسيا، وأن طريق التسوية يأخذ مسارا خاصا، وأن المغرب متشبت بكل شبر من أراضيه.
وشددت بوسته على ” ان التسوية لا تقتصر فقط على ماهو تاريخي وجغرافي بل على ماهو قانوني، وكذا على مجموعة من الاعتبارات يتداخل ضمنها ما هو إقتصادي بما هو إجتماعي بما هو أمني…”.
وذكرت بوستة بمضامين التصريح الحكومي الذي جاء في هذا الباب و “الذي أكد بصراحة على أن الحكومة تضع مسألة الوحدة الترابية بشمال المملكة وجنوبها على رأس الأولوية الديلوماسية، بإعتبارها قضية المغاربة الأولى والتي تحضى بإجماع وطني وراء الملك محمد السادس نصره الله”.
وكان الاتحاد البرلماني العربي، قد دعى السنة الماضية، في ختام مؤتمره الـ 24 الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط، الحكومة الإسبانية إلى الشروع في مفاوضات مباشرة مع الغرب من أجل التوصل إلى حل بالطرق السلمية لقضية مدنتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فد دعت في وقت سابق، إلى تخصيص يوم 13 مارس من كل عام، يوماً وطنياً للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الندوات والفعاليات ودعوة الحكومة المغربية لمطالبة نظيرتها الإسبانية بالمدينتين. الهيئة الحقوقية سارت إلى تشبيه احتلال إسبانيا لهذه المناطق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مستنكرة “الطرق المتعددة لتكريس الاحتلال وطمس المعالم الإسلامية للمدينتين”.