برلمانيون يستعدون للدفع نحو توسيع قاعدة “حالات التنافي”

أكد هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الفريق البرلماني للحزب سيدفع نحو توسيع قاعدة حالة التنافي التي أقرها مشروع القانون التنظمي الذي صادق عليه المجلس الوزاري، أمس الخميس، والقاضي بإنهاء الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان.

وأكد المهاجري، في تصريح للمصدر ميديا، أن الفريق البرلماني لحزب الجرار يستعد لتقديم مقترح توسيع دائرة المشمولين بإجراء “حالة التنافي” التي أقرها مشروع القانون التنظيمي المذكور لتشمل أيضا رؤساء ونواب المجالس الإقليمية ورؤساء ونواب مجالس الجهات.

وأضاف البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا الإجراء سيدفع “نحو تجويد العمل البرلماني، لأن تعدد المهام غير مقبول في السياسة”، معتبرا أنه “من غير المقبول ان يستمر تعدد التعويضات وتعدد المهام”.

وبدورها إعتبرت إبتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عن نفس الحزب، أن توسيع قاعدة حالات التنافي من شأنه أن يساهم في تجويد العمل والأداء البرلماني، وأن يسمح بالدفع نحو فسح المجال لعدد من الطاقات داخل الأحزاب لإبراز طاقاتها وتحمل المسؤوليات.

ودعت العزاوي إلى توسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين المهام ضمن مستويات جماعية أخرى، من خلال إنهاء الجمع بين مهمة رئاسة المجالس الجماعية وعضوية البرلمان ضمن مختلف جماعات المملكة مهما كان تعداد سكانها.

يشار أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، أمس الخميس، صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، ضمنها مشروع قانون يهدف إلى توسيع حالات التنافي التي ينتظر ان تشمل 13 جماعة، يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي وأكادير.