برلمانية تنتفض في وجه مقترح الأغلبية وتدعو للتصفية التامة لصندوق تقاعد البرلمانيين

دعت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي إلى التصفية التامة لصندوق تقاعد البرلمانيين.

واكدت العزاوي في تصريح للمصدر ميديا، أنه “من غير المعقول أن تخضع مهنة انتدابية نبيلة للمنطق المهني، الذي ينتظر أشخاصه مقابلا عن تأدية مهامهم، وألا تكون هذه المهنة النبيلة استفادة من أحد أوجه الريع، فنحن نتقاضى تعويضات عن مهامنا، التي يجب أن تنتهي بانتهاء المدة الانتدابية”.

وأضافت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ” أنا عبرت عن موقف شخصي سأدافع عنه بقوة خلال اجتماع الفريق النيابي الذي ينتظر أن يعقد اليوم لمناقشة الموضوع، معرفتش واش غا نخرجو في نهاية الاجتماع بموقف موحد، أم غا نحتاجو لجلسات أخرى…”.

وأوضحت العزاوي أن مجموعة من الأصوات الشبابية الحزبية عبرت عن مساندتها لموقفها المطالب بـ “التصفية التامة لصندوق تقاعد البرلمانيين”ـ وعبرت عن رغبتها في التوجه نحو إقرار التصفية، بدل البحث عن حلول ترقيعية، قائلة: “عندي أمل في الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط، وكذا في الأصوات الشبابية الحزبية للدفع نحو تبني مقترح التصفية”.

وفي ذات السياق، إنتقد القيادي الاستقلالي والناطق الرسمي السابق باسم الحزب، عادل بنحمزة، بدوره مشروع قانون إصلاح معاشات تقاعد البرلمانيين الذي تم إيداعه الثلاثاء الماضي برئاسة مجلس النواب من أجل الشروع في مناقشته قبل المصادقة عليه، معتبرا أن الصيغة الحالية مرفوضة جملة وتفصيلا، لكونها تعتمد على مساهمات الدولة لتغطية الخصاص، داعيا إلى التصفية الكلية للصندوق بكل بساطة حسب تعبيره.

وكانت الصيغة الحالية المتوافق حولها، والتي تناقش حاليا داخل مختلف الفرق النيابية قبل مناقشتها والتصويت عليه داخل لجنة المالية بمجلس النواب، قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن إعتبر مجموعة من نشطائه أن هذا المقترح هو محاولة في ظل إنشغال المغاربة بحملة المقاطعة ونهائيات كأس العالم بروسيا 2018، لتمرير المقترح والدفع نحو جبر الدولة على تغطية الخصاص من اموال دافعي الضرائب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية قد إتفقوا على صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء المجلس، تقر بعدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا” وأن ” يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا” وأن ” يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية” . ووفق هذه المقاييس فإن هذا المعاش ” يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد