بالحبس والغرامة .. إدانة الطبيبين المتورطين في المتاجرة بتحاليل كورونا بفاس

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، بإدانة طبيبين متابعين على خلفية قضية “المتاجرة بتحاليل كورونا” بستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 5000 درهم، وكذا أدائهما لغرامة 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بعدم إرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد دفعاه والمقدرة ب 30 ألف درهم.

وتوبع الطبيبان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، وذلك بتهم “الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل، وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وباستعمال صفته كموظف عمومي واستعمال خاتم حقيقي عن طريق الغش”.

وتعود تفاصيل الواقعة موضوع الحكم التي هزت مدينة فاس والرأي العام الوطني في أواخر شهر نونبر المنصرم، وذلك بعد توقيف أحد الطبيبين في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم، كقيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص الكشف عن فيروس “كورونا”، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة، لتكشف التحقيقات بعدها أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن كورونا بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بالوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ 500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول على نتيجة التحاليل بدون سند قانوني.