بالأرقام.. مشروع قانون المالية 2020 يرصد مبالغ مهمة لفائدة السلطتين التشريعية والتنفيذية

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 الميزانية المخصصة لمجلس النواب، في 392.400.000 درهم لفائدة الموظفين والأعوان، فيما رصد مبلغ 69.200.000 درهم لفائدة المعدات والنفقات المختلفة، فيما نال مجلس المستشارين على مستوى الموظفين والأعوان 249.040.000 درهم، و45.000.000 للمعدات والنفقات المختلفة.

وحسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2020، فقد تم تخصيص مبلغ 116.306.000 درهم لرئاسة الحكومة لفائدة الموظفين والأعوان، و573.905.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما نالت وزارة العدل 4.748.089.000 درهم للموظفين والأعوان، و317.351.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، كما حصل موظفو وأعوان وزارة الداخلية على 24.578.655.000 درهم، وعلى 3.913.280.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

ونالت وزارة التربية الوطنية 49.578.655.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و15.957.583.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ كما تحصل موظفو وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 833.636.000 درهم، وحدد مبلغ 2.860.207.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وحدد مشروع القانون نفسه مبلغ 33.167.000.000 درهم لفائدة موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، و7.125.210.000 درهم لصالح المعدات والنفقات المختلفة، كما نالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.532.840.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و2.622.211.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وتم منح وزارة الصحة 10.908.500.000 درهم للأعوان والموظفين، و4.426.070.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة، في حين نالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 3.012.363.000 درهم للموظفين والأعوان، و486.404.000 درهم للنفقات المختلفة والمعدات، و24.651.211.000 درهم للتكاليف المشتركة، و8.158.320.000 درهم للتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

وبلغت الميزانية العامة للدولة سنة 2020، حسب الوثيقة نفسها، 221.585.343.000 درهم، حددت منها 2.400.000.000 درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.