انعقاد الدورة 15 للمجلس الإداري لوكالة السلامة الطرقية وسط تسجيل 3324 قتيلا خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري
خلال ترأس وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي خصصت لدراسة مشروع برنامج عمل الوكالة، وميزانيتها برسم سنة 2026.
وهي المناسبة التي جدد الوزير من خلالها دعم وزارة النقل واللوجستيك للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، باعتبارها المؤسسة المكلفة بقيادة ورش السلامة الطرقية ببلادنا.
وشكل الاجتماع محطة أساسية لتعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية،حيث كشف عن ارتفاع مقلق ومتواصل لمؤشرا السلامة الطرقية بالمغرب، إذ تم تسجيل ما مجموعه 3324 قتيلا في حرب الطرق، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 24،4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أن تحقيق أهداف ورش السلامة الطرقية ببلادنا، والمسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017ـ2026، الرامية إلى تقليص عدد القتلى بنسبة 50٪، رهين بتظافر جهود كافة المتدخلين، مع الجمع بين البعدين المؤسساتي والميداني، وإيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها مستعملو الدراجات النارية.
كما أكد الوزير بالمناسبة على أهمية التنزيل الجهوي والمحلي لمخططات العمل الخاصة بالسلامة الطرقية، بما يراعي خصوصيات كل جهة، ويلائم الاحتياجات الفعلية لكل جماعة ترابية، مع التشديد على أهمية تسريع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين، دون إغفال تثمين الجهود المبذولة في إعداد البرامج الجهوية وتنظيم اجتماعات اللجان الجهوية.
في المقابل، ينعقد المجلس الإداري في دورته الخامسة عشرة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تشهد تقدما ملحوظا في عدة مشاريع هيكلية، تندرج ضمن محوري تحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، إذ أكملت الوكالة إنجاز 3 دراسات، أولها متعلقة بتقييم المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026ـ2030، ويرتقب أن يتم عرض نتائجها على اللجنة الدائمة واللجنة المشتركة بين الوزارات بغية المصادقة عليها قبل متم السنة الجارية.
إلى جانب إنجاز الوكالة دراسة خاصة بإعادة تموقعها الاستراتيجي وإعداد برنامج عمل تنفيذي للسنوات الخمس القادمة، بهدف وضع تشخيص شامل لمهام الوكالة وتحديد مسارات التطوير والتحديث وآليات المواكبة الضرورية لتتبع تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية للسلامة الطرقية. فيما تتعلم الدراسة الثالثة بإعداد خارطة طريق لمواكبة التحول الرقمي للوكالة حسب ذات المتكلم