انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3.0 %

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذا الاستقرار ناجم عن انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3ر0 في المائة ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2ر0 في المائة.

وقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6ر2 في المائة، و”الخضر” بنسبة 3ر1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 9ر0 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 6ر0 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” بنسبة 4ر0 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع، حسب المذكرة، على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 2ر5 في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن أهم الانخفاضات المسجلة في الرقم الاستدلالي، حسب المدن، همت على الخصوص مدينة العيون بنسبة 6ر0 في المائة وتطوان، والحسيمة بنسبة 3ر0 في المائة، والدار البيضاء والرباط بنسبة 2ر0 في المائة، وعلى العكس من ذلك، فقد عرف هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم بنسبة 5ر0 في المائة ، ووجدة بنسبة 3ر0 في المائة، و أكادير وفاس بنسبة 2ر0 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 1ر0 في المائة خلال شهر مارس 2019. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 8ر1 في المائة و تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1ر1 في المائة.

أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فنسب التغير تراوحت ما بين ارتفاع قدره 3ر0 في المائة بالنسبة “للمواصلات”، و4ر3 في المائة بالنسبة “للتعليم”.

وخلصت المذكرة الى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير من نفس السنة، وارتفاعا بنسبة 8ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2018.