امكراز: الجميع مدعو اليوم لانجاج مسار الحوار الاجتماعي

دعا محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، جميع المكونات والفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة العمل على على إنجاح مسار الحوار الاجتماعي ببلادنا.

وأكد وزيرا للشغل والإدماج المهني، خلال أشغال الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية بقاعة الحوار الاجتماعي بمديرية الشغل أن المفاوضات الجماعية جزء اساسي من مسارات الحوار الاجتماعي، ومدخل رئيسي من أجل ضمان مقومات ارساء دعائم السلم الاجتماعي.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، ان المفاوضات تشكل مدخلا رئيسيا للحد من الفوارق الاجتماعية وضمان تحقيق التنمية المستدامة المبنية على ضمان شروط ومقومات ارساء دعائم السلم الاجتماعي الذي يعد مسؤولية كل الاطراف، من خلال حوار يتجاوز واقع وحقيقة المشاكل المعاشة داخل فضاء الشغل الوطني، ويعمل على ارساء مقومات عمل مشترك يبحث في سبل ضمان الحقوق والواجبات لكل أطراف علاقات الشغل.

يذكر انه في إطار دعم النهوض بالمفاوضة الجماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، أحدث المشرع المغربي مؤسسة جديدة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أطلق عليها اسم مجلس المفاوضة الجماعية.

وقد حلت هذه المؤسسة محل المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية.

وقد تم تنظيم هذا المجلس بمقتضى المواد من 101 إلى 103 من مدونة الشغل والمقتضيات الواردة في المرسوم رقم 425-04-2 الصادر بتاريخ 29/12/2004، والذي تم بموجبه تحديد عدد أعضاء هذا المجلس وكيفية تعينيهم وطريقة تسييرها.

ويتكون المجلس إضافة إلى رئيسه يتشكل مجلس المفاوضة الجماعية ممثلين عن الإدارة، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد، ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين يتم اقتراحهم من طرف هذه المنظمات، وكذا ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية طبقا لمقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل يتم اقتراحهم من طرف هذه المركزيات.

كما يتم تعيين الأعضاء الممثلين لكل من المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة 3 سنوات.

ويضطلع المجلس بمهمة تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛ تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن 200 أجير سواء على الصعيد الوطني أم القطاعي؛ إبداء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك، دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.