ال ATEC تستنكر استباحة أجساد النساء وتعلق على ما عرف ب”الجنس مقابل النقط”

تشدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC، على “ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية”.

وحسب البيان الصادر عن الجمعية، والذي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أعربت الجمعية عن “استيائها وغضبها لاستمرار ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن، وتؤكد أن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، وتذكر من يحتاج إلى تذكير بالطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009”، معتبرة أن “أي حديث عن مسؤولية للطالبات في هذا الموضوع، في تجاهل تام للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة، هو مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء”

وفي ذات السياق، دعت الجمعية إلى “حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف، كما تدعو السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان”.

وحسب ذات المصدر، تعتبر الجمعية أن “الدفاع عن قدسية الجامعة كمنارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة قبل أن تلقن، يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب، وتثبيت حق المغاربة والمغربيات قاطبة في تعليم حر وديمقراطي بصرف النظر عن جنسهم/هن أو أوضاعهم/هن الاقتصادية والاجتماعية، في جو يطبعه الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات ويحفظ كرامة الجميع، داعية إلى اعتبار حرمة الجامعة ومكانة الأستاذ العلمية وما استثمرته الدولة من أجل تعليمه وتكوينه ظرف تشديد في هذه القضية وليس العكس“.