الوكيل العام للملك بالبيضاء: دفاع “معتقلي الحراك” طالبوا باستدعاء بعض مسؤولي الدولة…
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 28 نونبر الجاري ،وذلك بناء عن طلب الدفاع .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ، أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم .
و أفاد المصدر ذاته ، بأنه خلال الجلسة ، “التمس دفاع المتهمين في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية ،و تجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي ،و استدعاء بعض مسؤولي الدولة ،و محرري محاضر البحث التمهيدي ،و بعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف ،و كذا شهود محاضر الضابطة القضائية و التحقيق الاعدادي ،و تعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه (الدفاع) أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية “.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.