الوكالة العالمية للائتمان تتوقع استقرار النظام المصرفي المغربي خلال عام 2019

كشف أوليفييه بانيس، نائب الرئيس كبير مسؤولي وكالة الائتمان في موديز، أن “الاستقرار السياسي في المغرب سيدعم الإصلاحات الاقتصادية، التي تعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في البلاد”.

وحسب ما ذكره بيان لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، فإن التنوع الاقتصادي المغربي انعكس بشكل ايجابي على النظرة المستقبلية للنظام المصرفي بالمغرب، والذي سيعرف حالة استقرار خلال عام 2019.

وأوضحت الوكالة العالمية أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المغربي، “مستقرة في 2019، على اعتبار أن التنويع الاقتصادي المستمر يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار أداء القروض المحلية”، كما “يعكس التنوع الاقتصادي المستمر واستقرار أداء القروض المحلية، فضلا عن التمويل الآمن والسيولة الكافية لدى البنوك”.

وأضاف بيان الوكالة أنه رغم اعتبار الزراعة كعنصر رئيس في الناتج الإجمالي المحلي المغربي، إلا أن قطاعات أخرى تشكل قوة الاقتصاد، ومنها الصناعة والاستثمار والعقار، إضافة إلى التعدين.

ونجح الجهاز المصرفي خلال عام 2017، في فتح مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونوافذ لبنوك تجارية تقدم المنتجات الإسلامية، الشيء الذي فتح الباب أمام سوق واعد محليا.

هذا، وتوقعت الوكالة أن يظل نمو الائتمان بالمغرب معتدلً عند حوالي 4 بالمائة في 2018 و2019.