الوكالة الدولية للتنمية: المغرب هو البلد الوحيد إفريقيا الذي أدمج المهاجرين الأفارقة

قال رئيس الوكالة الدولية للتنمية، عبد الكبير الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي باشر عملية تسوية وضعية وإدماج المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تقوم بعض البلدان الأوروبية والإفريقية بطرد وترحيل المئات منهم.

وأوضح الحقاوي، في كلمة خلال انعقاد الدورة الثانية للأبواب المفتوحة تحت شعار “مساعدة المهاجر، اهتمام مشترك”، أن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يجب أن يكرس كعنصر أساسي في كل أرجاء المعمور، مضيفا أن مبادئ المساواة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال بعيدة كل البعد عن التطبيق في العديد من بلدان العالم.

وأشار إلى أن هذه الوضعية لم تأت وليدة الصدفة أو القدر، لأن المهاجرين يتعرضون في كثير من الأحيان لسوء المعاملة وعدم الإنصاف. وتم خلال هذا اللقاء تقديم شهادات لمهاجرين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء تم إدماجهم في المجتمع المغربي ومساعدتهم في الولوج إلى سوق الشغل والذين عبروا عن امتنانهم للمملكة المغربية وأشادوا بمبادرة جلالة الملك بشأن إطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية.

ويروم هذا اللقاء، الذي نظمته الوكالة الدولية للتنمية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين، تحقيق المساواة والعدل في الحقوق على أرض الواقع للجميع. وبحث هذا اللقاء عددا من المواضيع ذات الصلة بالوضعية الاجتماعية للمهاجرين بالمغرب ووضعية المرأة المهاجرة، كما تم تقديم عرض حول مهمة جمعية محاربة السيدا في تحسيس المهاجرين بالأمراض المنقولة جنسيا والأمراض الأخرى الخطيرة. وفي هذا الاطار ، قالت رئيسة فرع جمعية محاربة السيدا بالرباط، السيدة فتيحة غفراني، إن مشاركة الجمعية في هذا اللقاء يندرج ضمن الشراكة التي تجمع بينها وبين الوكالة الدولية للتنمية والتي تقوم على مخطط عمل سنوي.

وأضافت غفراني أن الجمعية تقوم بشراكة مع الوكالة بتنظيم أنشطة وقائية وتحسيسية، تروم نشر الوعي بمخاطر انتشار داء السيدا وتشجع على إجراء التحاليل من أجل الكشف المبكر، فضلا عن كونها تؤكد على مجانية العلاج للجميع. وتعمل الوكالة الدولية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية لا تتوخى الربح ، على تعزيز العمل على مكافحة الفقر وإدماج الأشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة في الحياة العامة، وذلك في إطار مشاريع وبرامج تنموية مدمجة وتشاركية.