الوفي: مدونة الأسرة تعزز ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأم وحماية حقوقهم التي يضمنها الدستور

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة قررت “إحداث منصة قانونية رقمية تمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين داخل المغرب وخارجه من أجل التفاعل بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة المرتبطة بإشكالات تطبيق مفتضيات مدونة الأسرة ببلدان الإقامة.

وقالت الوفي في كلمة لها، اليوم الأربعاء، بالرباط،  خلال لقاء دراسي حول موضوع: “الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، أننا “نخوض هذا النقاش في سياق استثنائي غير مسبوق المرتبط بالأزمة الصحية العالمية نتيجة تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد”. 

ودعت الوزيرة المشاركين في هذا اللقاء العلمي “إلى تكثيف الجهود من أجل الخروج بتوصيات عملية من أجل أن نستطيع أن نبلورها في إطار التنسيق القطاعي والحكومي بالإضافة إلى الاتفاق الثنائي مع بلدان الاستقبال من أجل أن تخدم هذه الاتفاقيات تطبيق مقتضيات المدونة الأسرة”.

وأوضحت نفس المتحدثة أن الغاية من انفتاح المدونة على مغاربة الخرج هو تعزيز ارتباطهم ببلدهم الأصل وحماية حقوقهم التي يكفلها الدستور .

ويأتي هذا اللقاء الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، والذي يعتبر حدثا وطنيا يمكن من خلاله الوقوف على أهم ما تحقق للمرأة المغربية بالخارج وتقييم مختلف التحديات التي تعترض تنفيذ مجموعة من النصوص والتشريعات الوطنية وكذا بعض بنود اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني ذات الصلة بالحقوق القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج.

وسيتم خلال هذا اليوم الدراسي تعميق النقاش العلمي حول مجموعة من من القضايا والإشكالات التي لها علاقة بتطبيق اتفاقيات التعاون الثنائي القضائي من قبيل “صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية” و”صعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال”، و”صعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة”.

كما سيعرف هذا اللقاء دارسة مجموعة من الاقتراحات لتجاوز هذه الإشكالات والخروج بمشاريع اجراءات عملية للاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء منهم، وتعزيز روابطهم بالمغرب من خلال تعزيز الترسانة القانونية المدنية المستوعبة لمختلف التحولات التي يعرفونها.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد