الوفي: الأوضاع الإنسانية بمخيمات تندوف تتصدر أولويات الدبلوماسية المغربية
أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن موضوع الخروقات القانونية، الذي يهم الجانب الإنساني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يتصدر أولويات الدبلوماسية المغربية.
وقالت الوفي، في معرض جواب لها مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية، تواصل تكثيف جهودها من خلال مختلف المنتديات الدولية، لإلزام الجزائر باعتبارها الدولة المستضيفة لمخيمات تندوف، ودفعها للاعتراف بالمسؤولية القانونية لهذه المخيمات، مع حثها على إحصاء وتسجيل الساكنة الموجودة داخل هذه المخيمات.
وأضافت الوزيرة، أن المغرب يجد الدعم الدولي القوي والمتواصل، والمندد بخروقات حقوق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرة في هذا السياق إلى إعراب لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال سنة 2018، عن قلقها الشديد بشأن ملاحظاتها حول تقرير الجزائر، فيما يخص تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتابعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن اللجنة المذكورة، عبرت عن قلقها من نقل اختصاصات الدولة الجزائرية بما فيها الاختصاصات القانونية إلى جبهة البوليساريو، إلى جانب انشغال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق ما برز في تقرير مجلس الأمن في أكتوبر 2018، فضلا عن تأكيد المبادرات المغربية على هذا المستوى، لاسيما ما يتعلق بتسجيل المجتمع الدولي لمشروعية الموقف المغربي بشأن إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وأفادت نفس المتحدثة أن مطلب إحصاء الساكنة المحتجزة في تندوف، تبناه مجلس الأمن الدولي في قراراته المتتالية، حيث كان آخرها القرار رقم 2548 المعتمدة نهاية أكتوبر 2018، بالإضافة إلى الدعم القوي الذي يحظى به هذا المطلب من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت على اعتماد نفس الموقف في انتظار إحصاء دقيق لهذه الساكنة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هناك سلسلة من المبادرات التي تقوم بها المملكة المغربية لحث المجتمع الدولي، على مطالبة الجبهة الانفصالية، بالكف عن الزج بالأطفال ودفعهم لحمل السلاح، ولفك العزلة عن مخيمات تندوف وفتحها أمام المنظمات الدولية وغير الحكومية.