الوزير الخلفي: إقرار عدالة ضريبية لفائدة الجمعيات من مداخل تعزيز الدعم العمومي لها

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للوزارة على أهمية التكامل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، وعلى ضرورة إخضاع برنامج الجماعات الترابية للتشاور العمومي بمقتضى قانوني يحقق التكامل بين الفاعل المدني والفاعل السياسي المنتخب.

وأشار الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 نونبر 2018، إلى أن جمعيات المجتمع المدني لن تحل أبدا محل الدولة، بل ترافق وتواكب البرامج والسياسات العمومية من خلال الاقتراح والتتبع والتقييم، خصوصا وأن هناك بعض المهام والبرامج، كمحو الأمية، تتطلب شراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني على غرار عدد من البلدان التي يلعب فيها المجتمع المدني دورا أساسيا في بعض المجالات خاصة في المجال الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بحكامة التمويل العمومي وشفافيته، قال السيد الوزير إنه منذ 2003 صدر منشور للوزير الأول الذي نظم شروط الاستفادة من الدعم العمومي، ووجهت وزارة الداخلية في 5 أبريل 2018 مذكرة إلى الجماعات الترابية لفتح باب المنافسة أمام الجمعيات للاستفادة من الدعم وإنجاز المشاريع، كما تم أيضا تعزيز منظومة الحكامة حيث بدأ المجلس الأعلى للحسابات منذ سنوات إصدار تقارير افتحاص مالية الجمعيات، بالإضافة إلى أن السيد رئيس الحكومة السابق وجه منشورا للقطاعات الحكومية قصد إحالة نسخ من اتفاقيات الشراكة التي تجمعها مع الجمعيات إلى المجلس الأعلى للحسابات. وستقوم الوزارة خلال هذه السنة بتجميع توصيات المجلس الأعلى للحسابات ووضع برنامج عمل لتنزيلها خلال المرحلة القادمة ضمن الأوراش التي تشتغل عليها.

وأبرز السيد الوزير أن برنامج التكوين الذي أطلقته الوزارة لفائدة الجمعيات وستهدف 1200 فاعل جمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية كانت له آثار هامة جدا وانعكست ميدانيا على أداء الجمعيات؛ مشيرا إلى أنه-على سبيل المثال – قامت عدد من الجمعيات المستفيدة على صعيد الأقاليم الجنوبية بتأسيس نسيج جمعوي أشرف على تكوينات محلية وقاد عملية ترافعية ناجحة تهم قضية التطهير السائل.

وبخصوص الدعم العمومي للجمعيات أوضح السيد الوزير أن معدل الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم لا يتجاوز 10 جمعيات في كل جماعة ترابية وأنه خلال عشر سنوات من عمر المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي 14000 جمعية مما يبين حاجة عدد كبير من الجمعيات إلى التكوين والتأهيل ودعم القدرات، مشيرا إلى أن مجموع هذا الدعم لا يتجاوز 6 ملايير درهم، مما يبين التحدي المطروح من أجل تعزيز هذا الدعم من خلال عدد من المداخل منها إصلاح المنظومة الضريبية بإقرار عدالة ضريبية لفائدة الجمعيات، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص إلى جانب كل الفاعلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني لتحقيق الالتقائية اللازمة للنهوض بالعملية التنموية ببلادنا.

وعبر السيد الوزير عن شكره وتقديره للتنويه الذي عبر عنه السادة المستشارون بخصوص الدينامية التي يعرفها عمل الوزارة على هذا المستوى العمل البرلماني والمجتمع المدني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد