تلقى محمد الصديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، صفعة قوية من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، بعد رفض الأخير التأشير على مشروع ميزانية 2021.
وذكرا مراسلة والي ولاية جهة الرباط موجهة إلى رئيس مجلس جماعة الرباط، تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، أنه تبعا لست مراسلات متتالية بتاريخ (2، 3،5، 9 نونبر الجاري) المتعلقة بالمقرر الخاص بمشروع ميزانية مجلس جماعة الرباط برسم سنة 2021 المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، أنه تم تسجيل مخالفة لمنطوق المواد: 231-248-249 و250 المحدد لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات، وآجال التداول، بحيث يتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات.
وأوضحت مراسلة الوالي أن هذا الخرق يمس بأحد الركائز الموجبة بقوة القانون والتي ينبني عليها قرار التأشير على مشروع الميزانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021، وضعت خارح السياقات الحالية المحلية والوطنية، والموسومة أساسا بتداعيات جائحة كوفيد-19، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الحالية، موضحا أن المداخيل المحققة إلى غاية 30-9-2020 مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة 25 في المائة، في حين أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2021 تفوق المعدل السنوي للمداخيل المحققة خلال 33 شهرا بنسبة 25 في المائة وهي معادلة غير منطقية إطلاقا.
وأبرزت المراسلة أنه “في الوقت الذي تعرف فيه المداخيل برسم السنة الحالية انخفاضا واضحا تعمدون إلى الزيادة في المداخيل المقترحة برسم السنة المقبلة بشكل غير مبرر ولا يعتمد على توقعات واقعية”.