الوافي: مشروع التدبير المندمج للساحل سيوفر 575 منصب شغل

أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن مشروع التدبير المندمج للساحل المتوسطي بمنطقة الشرق يعتبر مشروعا نموذجيا يتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية في كل من أقاليم الناظور وبركان والدريوش تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية.

ويعد مفهوم “التدبير المندمج للمناطق الساحلية” مسلسلا ديناميكيا للتدبير المستدام للمناطق الساحلية،الذي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات البيئية الساحلية وتنوع الأنشطة والاستعمالات السوسيو اقتصادية وتداخلها.

وحسب بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، و الذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد أكدت نزهة الوافي خلال ورشة لتقديم نتائج المشروع، أن المناطق الساحلية المغربية تشكل رهانا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مهما نظرا لطبيعتها الهشة واستخدامها من قبل القطاعات المختلفة، وتعرضها للمخاطر الكامنة في زيادة مستوى سطح البحر وغيرها من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف ذات البلاغ، أن كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعلنت أن هناك تفاوض مع البنك الدولي من أجل تعميم تجربة مشروع التدبير المندمج للساحل على باقي مناطق المغرب، موضحة أن من أهم أهداف هذا المشروع ” التطبيق النموذجي لمقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية لأول مرة في المغرب وكذلك على الصعيد الجهوي ” و”تقوية القدرات المحلية في مجال إدماج هذه المقاربة في مخططات العمل الجماعية والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية”.

وأشار البلاغ إلى أن الوافي استعرضت الآثار المباشرة للمشروع والمتمثلة في أن توفير فرص الشغل ل 575 شخص منهم 135 امرأة، حيث بلغت مناصب الشغل الدائمة 259 منصب بينما وصلت مناصب الشغل المؤقتة 426 منصب، كما تهم الأنشطة المزاولة عمليات تثبيت التربة عبر غرس الأشجار المثمرة وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية عبر إنشاء مآوي سياحية.

وأبرز البلاغ،أن مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، قد أكدت من جهتها أن المغرب يتوفر على ساحل مهم يتطلب اعتماد مقاربة جيدة للحكامة واستخدام الموارد البحرية الطبيعية، موضحة أنه ينبغي اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي، ومشيرة إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية.

يشار إلى أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أول أداة مرجعية قانونية تستهدف على وجه التحديد تدبير المناطق الساحلية.