الوافي تؤكد أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التنمية المستدامة مهمة وتم التجاوب معها بشكل فعلي
أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المؤسسة التشريعية تلعب دورا محوريا في تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال الرقابة والتشريع وتملك الفاعل السياسي لهذه الأهداف والحرص على تضمينها في السياسات العمومية.
وقالت نزهة الوافي خلال كلمة لها بمناسبة انعقاد مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين حول “التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، أن رهان التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة أهدافها يفترض التعبئة الجماعية ويقظة الجميع من هيئات الرقابة والحكامة بالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، موضحة أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات “ملاحظات مهمة وتم التجاوب معها بشكل فعلي على اعتبار أن هذا مسار يتطلب منا جميعا أن نتملك هذا الرهان وأن جزء كبير من هذه الملاحظات في طور الأجرأة والتنفيذ”.
وأضافت الوافي أن المغرب كان حاضرا وسباقا لتقديم مشاريع ومقترحات على المستوى الأممي، حيث أنه قبل الاعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة، دعا جلالة الملك محمد السادس سنة 2009 في خطاب العرش إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما أن دستور 2011 كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة، مشيرة إلى أن انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس يوم 25 يونيو 2017.
وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإطار الحكامة لتنزيل أهداف التنمية للمستدامة عبر اعتماد مرسوم جديد لتنظيم عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة من خلال إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية الأولى تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتتبع و مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والثانية المحدثة تحت رئاسة مصالح رئاسة الحكومة لتتبع ومواكبة أهداف الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة، كما عهد إلى المندوبية السامية للتخطيط إعداد مختلف التقارير حول أهداف التنمية المستدامة ورفع تقرير وطني سنوي إلى اللجنة الوطنية وتتبع مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (المرسوم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2019).
وأشارت الوافي إلى أن كتابة الدولة قامت بإنجاز دراسة حول تشخيص وتحليل جميع الاستراتيجيات القطاعية وكذا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لجرد الغايات ذات الأولية المندمجة لأجندة 2030، عبر مقاربة تشاركية من خلال إنشاء لجنة تضم جميع الفاعلين المعنيين والتي توافقت منذ البداية على الأسس المرجعية الخاصة بالدراسة.
وتحدثت كاتبة الدولة عن الجانب المتعلق بمجال التنزيل الترابي، قائلة: “لقد تم توقيع 7 اتفاقيات على المستوى الجهوي التي تدمج التوجهات الكبرى الاستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدماج بعد التنمية المستدامة في البرامج التنموية الجهوية”.