الوافي تؤكد أن القرار السياسي أصبح مقترنا بالإشكال المناخي والإيكولوجي

أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن القرار السياسي أصبح مقترنا بالإشكال المناخي والإيكولوجي منذ سنوات وأن الدولة تقارب ملف البيئة كحق أسس له دستوريا وتم تنزيله عمليا عبر عدد من البرامج والمخططات،  موضحة، خلال مشاركتها في ندوة حول “الحق في البيئة” نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء اليوم الأحد،  أنه تمت المصادقة في أول مجلس وزاري خلال هذه الولاية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي يتضمن 22 مخطط يهم جميع القطاعات الوزارية، فضلا على أن المغرب يبلور نموذج جديد تنموي يعطي الأولوية لحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي.

وحسب بلاغ توصل به “المصدر ميديا”، فقد تطرقت الوافي إلى النقاش الحاد الذي عرفه مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في نسخته 23 الذي انعقد ببون بألمانيا  حول إشكالية التغير المناخي لا سيما أن هناك إحصائيات تشير إلى أن 24 مليار نسمة مهددة في أمنها الغذائي و6 مليون من الهكتارات في طريقها الانقراض.

وقالت الوافي ” نحن بصدد تنزيل البرنامج الوطني للهواء كمولود بيئي جديد سيمكن من تقييس جودة الهواء في كل مدينة، حتى يتمكن  المواطنون من معرفة جودة الهواء بكل مدينة، كما  ستتمكن السلطات من خلال هذا البرنامج من  اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين ما يتنفسه المغاربة سواء بالنسبة للتلوث النابع من الملوثات المتحركة  من وسائل النقل أو الثابتة من مصانع وغيرها”.
وفي السياق ذاته أعلنت الوفي عن ورش واعد وهو المرصد  الوطني  والمراصد الجهوية التي يتم عن طريقها معرفة  الحالة البيئية والمعطيات المناخية والتي سيتم افتتاحها قريبا وتعقد بعدها  مجالسها الإدارية، إلى جانب إعداد منصة معلوماتية للتنمية المستدامة سيتم إطلاقها قريبا.

ومن جهة أخرى أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى أن 70 في المائة من الذين يعانون من تأثير التغير المناخي هم نساء  وهو ما يؤثر على هذه الفئة ويدعو إلى التفكير في حلول تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

وأبرزت الوفي أن الإشكالية الأمنية على المستوى الدولي منها جزء يتعلق بالبيئة والمناخ على اعتبار أن المواقع التي غادرها سكانها  بفعل تأثير التغير المناخي هي التي تتمركز بها مافيا الاتجار بالبشر  وكذا الشبكات الإرهابية