الهيئات النقابية الإعلامية تستغرب تصريحات وزير التواصل حول قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

المحجوب الانصاري

سجلت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر باستغراب ما جاء في عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة الاثنين الماضية المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم لمجلس الوطني للصحافة، من أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات،
كما تطالب هذه الهيئات عبر بيان لها “وزير الاتصال بالكشف الفوري للرأي العام عن الـ 80 بالمائة من المقترحات التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرتي
رأيهما حول المشروع”
كما حمل البيان ” الحكومة مسؤولية ما آلت إليه بلادنا من انتهاك للقوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، وتطاول على الدستور، وتحقير للمواثيق الدولية ذات صلة التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتدعو إلى وقف مخطط الهيمنة والتحكم وكل أشكال التغول في مؤسسة التنظيم الذاتي”
كما جدد البيان “رفضه المطلق لمشروع القانون، وتؤكد تشبتها المطلق بفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي، وتعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتطالب بالأخذ بملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتدعو فرق الأغلبية إلى الانخراط الصريح في عملية مراجعة جوهرية لمشروع القانون تحصينا للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر القائمة على مبادئ حرية التعبير والتمثيلية والتعددية والاستقلالية والديمقراطية”؛
في حين تدين الهيئان في بيان لها ” بأقصى العبارات فضيحة ما جاء في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المنتهية ولايتها، من إساءة وتحقير واهانة وتآمر وكلمات حاطة من الكرامة الانسانية والمهنية في حق الزميل حميد المهداوي، وتطالب بترتيب الآثار القانونية”؛
مع ” تثمن بقوة مواقف المعارضة البرلمانية النقابية والسياسية بمجلس المستشارين وموقفها الرافض للمشروع في صيغته المعروضة على المجلس، ودعوتها وزير الاتصال إلى فتح حوار اجتماعي مع كافة الهيئات النقابية والمهنية من أجل اصدار قانون للمجلس الوطني متوافق عليه، ويؤسس لممارسة مهنية سليمة تحترم الأسس التي تنبني عليها مهمة الصحافة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجلس وطني يحقق الاستقلالية والديمقراطية المهنية ويحترم حقوق الانسان في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير”؛
ودعا البيان ” الجسم الاعلامي والصحافي الى المزيد من التعبئة والاستعداد التنظيمي النضالي لمواجهة لوبي الاحتكار والريع والتحكم ومخطط الهيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي من خلال العمل تحت رعاية الحكومة على تمرير مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي ضيق لفئة من الناشرين”.