الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها للفترة 2016-2017
أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا عن أعمالها لسنتي 2016 ـ 2017 بموجب الفصل 160 من الوثيقة الدستورية، التي أناطت بالهيأة العليا، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، مهمة السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
وأوضح بلاغ للهيأة، اليوم الاثنين، أن المشرع عمل على توسيع صلاحيات الهيأة العليا بمهام جديدة، خاصة على مستوى احترام حقوق الإنسان، وتوسيع مفهوم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي ليشمل جمعيات المجتمع المدني، وضمان حق المواطن في تقديم الشكايات وغيرها.
وهكذا، أشار البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أبدى رأيه رقم 16 ـ 11 بتاريخ 5 يناير 2016 بخصوص مراجعة مقترح القانون رقم 03 -77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تضمن إضافات ترمي إلى إعمال مجموعة من المبادئ الدستورية، وخصوصا تعزيز بناء الهوية الوطنية متعددة الروافد والمنفتحة على مختلف الثقافات والحضارات، والسهر على ضمان حق المواطن في الخبر، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، دون إغفال استحضار قواعد قانونية تسمح بمواكبة التحولات السريعة للتكنولوجيا الحديثة في ميدان الاتصال السمعي البصري.
كما أبدى المجلس الأعلى، يضيف البلاغ، رأيا ثانيا تحت رقم 17 ـ 01 بتاريخ 18 ماي 2017، تفاعلا مع طلب مجلس النواب بخصوص الإطار القانوني الملائم لتفعيل مشروع القناة البرلمانية، يتضمن الخيارات القانونية المتاحة لإحداث قناة برلمانية وطنية، مع تحديد هويتها وطبيعة البرامج التي يمكن أن تتضمنها، بما يضمن تغطية الأنشطة البرلمانية في إطار مقاربة تفاعلية تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وفي مجال تعددية تيارات الرأي والفكر، أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 21 يوليوز 2016 قراره رقم 33 ـ 16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في الخدمات السمعية البصرية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، حسب المصدر ذاته.
كما عمل المجلس الأعلى على مراجعة القرار رقم 06 -46 المتعلق بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، اعتمادا على مقاربة جديدة تزاوج بين احترام مبدأي الإنصاف والتوازن في خدمات الاتصال السمعي البصري، بما يرسخ الاختيار الديمقراطي بدعائمه القائمة على مبادئ التمثيلية والمشاركة والمواطنة والمناصفة، كما تم تأصيلها في النص الدستوري.
وإغناء لهذا الورش، تم اعتماد مقاربة تشاورية من خلال تنظيم استشارة واسعة مع كل الأحزاب السياسية وعدد من الهيئات الحكومية والمدنية ومع كل المتعهدين العموميين والخواص.
كما أبرز البلاغ أن المجلس الأعلى أصدر البيانات الفصلية ونصف السنوية المتعلقة بمدد البث وتناول الكلمة من طرف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين.
وعلى مستوى تأهيل المضامين السمعية البصرية واعتمادا على مقاربة تشاورية، أصدر المجلس الأعلى القرار رقم 42.17 بشأن قرينة البراءة وتغطية المساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، الذي يتضمن التزامات تهم ترسيخ مبادئ احترام قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وسرية المساطر القضائية في الإعلام السمعي البصري.
وسعيا إلى تجويد البرامج الصحية في الإعلام، أصدر المجلس الأعلى انطلاقا من مقاربة تشاورية، توصيته رقم 14.17 بشأن البرامج الصحية في الخدمات السمعية البصرية المتضمنة لجملة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد الصفات والمؤهلات التي يجب توفرها في المتدخلين في هذه البرامج والمضامين المتعلقة بالصحة.
وفي إطار الصلاحيات المنوطة بالمجلس الأعلى في مجال منح التراخيص والأذون من جهة، وتدبير طيف الترددات من جهة أخرى، بهدف ملاءمة المساطر الجاري بها العمل مع المستجدات القانونية، المتعلقة بكل من القانون رقم 03 -77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أصدر المجلس الأعلى قراره رقم 04.17 المتعلق باعتماد مسطرة التراخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، وكذا قراره رقم 17.05 القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة بالأذون.
وفي إطار تقنين المضامين السمعية البصرية ومراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالالتزامات القانونية والتنظيمية، أصدر المجلس الأعلى قرارات متضمنة لجزاءات همت 11 منها المتعهدين العموميين، و25 منها المتعهدين الخواص، تعلقت بالأساس بقضايا عدم التحكم في البث، وعدم احترام مقتضيات الإشهار، وقرينة البراءة، والتعددية السياسية، ونزاهة الأخبار والبرامج، والكرامة الإنسانية، وحماية الجمهور الناشئ، وكذا عدم احترام مبدأ المساواة بين الجنسين.
كما أصدرت الهيأة العليا جملة من التقارير الموضوعاتية تتعلق على الخصوص بتعاطي الإعلام مع محطة مناقشة مشروع قانون المالية من طرف مؤسسة البرلمان، وحضور الأعمال السينمائية في الخدمات التلفزية العمومية، إلى جانب إصدارها لتقريرين حول الصور النمطية القائمة على النوع في الإشهار والأخبار، مع إطلاق مشروع “حرية الاتصال والمساواة بين الجنسين”.
وعلى مستوى الشكايات وطلبات حق الرد، عالج المجلس الأعلى ما مجموعه 47 شكاية وردت عن الأفراد والجمعيات، همت أساسا عدم احترام الحياة الخاصة وقرينة البراءة، والاتصال الإشهاري، ونزاهة الأخبار والبرامج، وصورة المرأة، والأخلاقيات، وعدم احترام مبدأ الحياد، والكرامة الإنسانية، والتمييز العنصري.
وفيما يتعلق بتدبير الترددات المخصصة للاتصال السمعي البصري (تعيين وسحب)، أصدر المجلس الأعلى 22 قرارا، همت توسيع وتقوية شبكات بث الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، وتوسيع بث شبكات الإذاعات الجهوية العمومية، والشبكة الرقمية الأرضية على شريط (UHF)، وإنشاء شبكات الإذاعات الخاصة في أحواض الاستماع المتضمنة في قرارات التراخيص الممنوحة لهم.
كما منح المجلس الأعلى ثلاثة أذون للاستغلال المؤقت للترددات لبث برامج إذاعية بمناسبة حملتي العبور مرحبا 2016 و2017، وكذا لتغطية أسبوع ” التربية على الإعلام”، ثم تغطية مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن “تغير المناخ” بمراكش، ومنح إذنين اثنين يتعلقان بتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط واستغلال خدمة سمعية بصرية تحت الطلب.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، واصلت الهيأة العليا تقوية علاقتها الثنائية مع نظرائها تعزيزا لمجال تبادل الخبرة، خاصة مع أعضاء الشبكة الإفريقية، وسعت إلى توطيد العلاقات مع الشبكات القائمة والانفتاح على أخرى، كما عززت الهيأة العليا تعاونها مع مؤسسات الأمم المتحدة، وتفاعلت بشكل إيجابي مع العديد من المبادرات التي أطلقتها مؤسسات وطنية حول موضوعات ذات راهنية كبرى.