النيابة العامة تحرك متابعات في حق المئات من خارقي حالة الطوارئ الصحية
كشفت رئاسة النيابة العامة، أنها حركت متابعات في حق 56 شخصا لنشرهم أخبارا زائفة بخصوص فيروس كوفيد-19 بالمملكة.
وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، في حديث للقناة الفضائية M24 لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة بتعاون مع السلطات العمومية كل في حدود اختصاصاته تمكنت من توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم لحالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون، حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري.
وأوضح البلوي أن رئاسة النيابة العامة، منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، إلى توجيه دوريات إلى مختلف النيابات العامة تقضي بأن تتفاعل وتتصدى بكل صرامة، لاسيما لمخالفي القرارات الصادرة عن السلطات العمومية ضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة هذه الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها.
وأضاف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أن رئاسة النيابة العامة وجهت دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، معربا عن الأسف “لكون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة والبعض الآخر ينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، كما تمت ملاحظته في الأيام القليلة الماضية من تهافت على أماكن التبضع نتيجة للأخبار الزائفة التي روجها البعض”.
ووصف البلوي المقتضيات الزجرية التي أتى بها المرسوم بقانون بـ”الحمائية”، لكونها تصون المجتمع من المخاطر التي يثيرها “بعض المستهترين والمخالفين” لقوانين وقرارات السلطات العمومية في فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه “لا غاية لقانون دون تطبيقه”.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون (غرامة من 300 إلى 1300 درهم وعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أوضح البلوي أنها تعني الأشخاص الذين يعرقلون عمل القوات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ، وأيضا أولئك الذين يحرضون المواطنين على الخروج إلى الشارع والتجمهر والتظاهر كما وقع مؤخرا في بعض المدن المغربية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى عقوبات أكثر شدة في حال ارتكاب أفعال تدخل ضمن العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي كالتصرف في شكل مقاومة أو تهديد للقوات العمومية أثناء النزول إلى الشارع العام من دون إذن أو ترخيص من السلطات العمومية، حيث تصل تتراوح العقوبة بين ستة أشهر وسنتين.
ودعا الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، المواطنين إلى تسهيل عمل السلطات العمومية والتعاون معها من أجل الحفاظ على التنفيذ السليم لقرارات “الحجر الصحي” الذي يفرض البقاء في البيوت للوقاية من هذا الوباء.
وسجل البلوي أهمية التقيد بقرارات السلطات المختصة للتصدي لهذا الوباء، لاسيما تجنب التجمعات والتقليل من بعض العادات الاجتماعية، والتقيد بالتعليمات الصحية داخل البيت ضمنها النظافة التي هي من صميم ثقافة الدين الإسلامي الحنيف.
كما أهاب بعموم المواطنين تجنب نشر الأخبار الزائفة والفيديوهات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها أو تقاسمها “درء للبلبلة والتأثير على طمأنينة المواطنين”.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا للفصل 21 من الدستور ، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.